المستخلص: |
خصص الجزء الثاني لدراسة الجهة المختصة بقبول طلبات الترشيح سواء في فرنسا أو مصر. حيث نجد أن المشرع الفرنسي أناط بالمجلس الدستوري مهمة قبول طلبات الترشيح وفحصها وإعلان قائمة المرشحين للرئاسة تحقيقا للشفافية وإتاحة الفرصة للمستبعدين من الترشيح للطعن على قرار المجلس الدستوري خلال مدة قصيرة جدا. أما في مصر، فقد تم إنشاء لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات الرئاسية تتولى قبول طلبات الترشيح للرئاسة وفحصها وإعلان قائمة المرشحين. ولكن يلاحظ أن القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية قرار نهائي غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، كما لا يجوز التعرض لقرارات اللجنة بالتأويل أو وقف التنفيذ.
|