المستخلص: |
سلط البحث الضوء على الاستثمار عن طريق الإحياء (المعادن-المزراعة -المساقاة). وتناول البحث مفهوم المال في الفقه الإسلامي، وإحياء الأرض الموات في اللغة والاصطلاح، وحكم إحياء الأرض الموات، وأقسام الأرض الموات، وما يثبت به الملك في الموات، وكيفية الإحياء، والمعادن في أرض الموات، وتعريف عقد المزارعة، وحكمه، واستثمار المال عن طريق عقد المساقاة، وحكم عقد المساقاة، ودور الدولة في استثمار الأرض الموات. كما أوضح البحث اتفاق جمهور الفقهاء أن المعادن الظاهرة لا يملكها أحد وأما المعادن الباطنة فإقطاعها لا يجوز، والناس كلهم فيها شرع يتساوى جميعهم في تناول ما فيها كالمعادن الظاهرة التي يتساوى الناس فيها ولا يجوز إقطاعها. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد المزراعة هي دفع أرض أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه أو دفع مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلومة من المتحصل، كما يري جمهور الفقهاء جواز عقد المزارعة لفعله عليه السلام. كما أشارت الدراسة إلى أن عقد المساقاة هو معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|