ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا...>الوصف

انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا: بين قضاء وطني معطل وقضاء دولي يترصد

العنوان المترجم: Human Rights Violations in Libya: Between a Broken National Judiciary and An International Judiciary Lurking Around
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: أشنان، المختار عمر سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 144 - 160
DOI: 10.35778/1742-000-029-009
ISSN: 2523-1006
رقم MD: 965140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المعاهدات والمواثيق الدولية | المحكمة الجنائية الدولية | الإنتهاكات القانونية | النظام القانوني | حقوق الإنسان | المواطن الليبي | ليبيا | المجتمع الليبي | القضاء الوطني | القضاء الدولي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: القضاء الوطني للدول لا زال هو من يقع عليه مسؤولية وعبء ممارسة دوره الأولي، من تحقيق ومحاكمة ومعاقبة لمرتكبي تلك الجرائم الخطيرة وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لملف حقوق الإنسان. فالقضاء الوطني للدول هو المعنى الأول والمسئول عن احترام القانون ومحاسبة الحالفين له، وذلك ينسجم مع مفهوم السيادة في الأساس، ومن ثم من باب أولى وجوب محاكمة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات على التراب الوطني.
من المؤكد اليوم أن القضاء الدولي لن ينتظر المزيد لبقاء القضاء الوطني للدول معطل وغير قادر على الاضطلاع بدوره؛ خاصة وأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بوصفه الاختصاص المكمل للقضاء الوطني، يدفع الدول ومنها ليبيا، إلى ضرورة ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، وذلك تفاديا لأي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، سيما وأن اختصاصها يصبح اختصاصا أوليا في حالة ثبوت تراخي تلك الدولة، أو ثبوت عدم رغبتها في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم التي حددتها المادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة.



The national jurisdiction of States continues to bear the responsibility and burden of exercising its primary role of investigating, prosecuting, and punishing the perpetrators of those serious crimes and the serious violations of human rights that accompany them. The national jurisdiction of States is the main responsible body for respecting the law and holding the violators accountable for it. That is in line with the concept of sovereignty in principle, and that the perpetrators of such crimes and violations on national territory must be prosecuted and punished.
Today, it is certain that the international judiciary will no longer wait for the national jurisdiction of states to remain incapacitated and unable to play its role. Especially since the ICC's jurisdiction as complementary to national jurisdiction prompts States, including Libya, to prosecute the perpetrators of these serious crimes to avoid any jurisdiction of the International Criminal Court. The jurisdiction of ICC becomes primary in the event of the inaction of a State or its unwillingness to prosecute the perpetrators of those crimes that are defined in article 5 of the Rome Statute of the Court.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2523-1006

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.