المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | خليل، عاصم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khalil, Asem |
مؤلفين آخرين: | سالم، جميل (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع 40 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | أكتوبر / شوال |
الصفحات: | 359 - 420 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96525 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
القضية الفلسطينية
| فلسطين
| السلطة السياسية
| السلطة الإدارية
| السلطة التنفيذية
| السلطة التشريعية
| التنمية الاقتصادية
| التنمية الاجتماعية
| الاصلاح الاقتصادي
| القوانين والتشريعات
| منظمة التحرير الفلسطينية
| إسرائيل
| اتفاقية أوسلو
| اتفاقيات السلام
| الاستثمارات الأجنبية
| البنوك
| الخدمات المصرفية
| المعونات الاقتصادية
| الصراع العربي-الإسرائيلي
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يلقي هذا البحث الضوء على العلاقة القائمة بين القانون والتنمية؛ وعلى وجه التحديد، يتناول علاقة التشريعات والتنمية الاقتصادية. يعرض هذا البحث دراسة حالة حول فلسطين في مرحلة ما بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو. وكما هو الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، تستخدم القوانين في كل من الدول المعاصرة والحديثة من أجل إحداث التغيير. ولكن بما أن التغيير يمس جميع المؤسسات والأنظمة القانونية بطبيعة الحال، فلم يراد إفراز التغيير من خلال القوانين؟ في هذا السياق، يبين هذا البحث أن القوانين تهدف إلى تسريع عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال عملية مدروسة تسعى إلى إجراء الإصلاحات القانونية، والتي تستجيب للأزمات القائمة في كثير من الحالات. إلا أن هذا لا يعني أنه يتم تحقيق الهدف المنشود من خلال التشريع فقط. فكما هو ثابت من واقع التجربة الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من أهداف التنمية الاقتصادية التي تتضمنها اتفاقيات أوسلو في استراتيجياتها وأحكامها، فقد واكب الإصلاح القانوني في القطاع الاقتصادي تدهور متواصل وتعزيز تبعية الاقتصاد الفلسطيني وعدم اعتماده على نفسه. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |