ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الدخول غير المصرح به في...>الوصف

جريمة الدخول غير المصرح به في التشريعات الخاصة بجرائم الكمبيوتر : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: قادر، رزكار محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 40
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: أكتوبر / شوال
الصفحات: 64 - 65
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96539
نوع المحتوى: عروض ابحاث
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
سرقة المعلومات | الجرائم الإلكترونية | أمن المعلومات | الحاسبات الإلكترونية | مستخلصات الأبحاث | تكنولوجيا المعلومات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: تنصب هذه الدراسة على واحدة من الجرائم الرئيسة ذات الصلة بالكمبيوتر ألا وهي الدخول غير المصرح به أو الدخول غير المرخص. لقد تم تجريم هذا الفعل في كافة التشريعات الخاصة بجرائم الكمبيوتر في مختلف بلدان العالم نظرا لما يتميز به الفعل الجرمي من طابع فريد بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر، فالتشريعات الجنائية الخاصة بجرائم الكمبيوتر عادة ما تبدأ بتجريم مجرد الدخول إلى جهاز الكمبيوتر دون إذن ثم تضيف بعد ذلك عناصر إضافية لتبني جرائم أخرى متعلقة بالكومبيوتر. لقد برز الدخول غير المصرح به بوصفه تحديا كبيرا لصناعة الكمبيوتر قبل فترة طويلة من سن التشريعات الجنائية الخاصة بجرائم الكمبيوتر، السبب الذي أدى إلى الاعتماد على النصوص الجنائية التقليدية الخاصة ببعض الجرائم بغية تطبيقها على الفعل الجرمي المذكور. وبما أن هذه الجهود قد باءت بالفشل أو أنها واجهت صعوبات قانونية على أقل تقدير، فقد توصل المشرع في العديد من البلدان إلى قناعة مفادها ضرورة التعامل معه بنصوص جنائية جديدة. إن النموذج القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به في التشريعات المقارنة يمكن أن يستوعب مجموعة واسعة من الإساءات المرتبطة باستخدام الكمبيوتر بما فيها القرصنة ونشر فيروسات الكمبيوتر وهما أكثر الأفعال الجرمية انتشارا في عالم جرائم الكمبيوتر. هناك الكثير من المبررات التي تقف وراء تجريم الدخول غير المصرح به، أقل ما يشار إليه هو التهديد الذي يشكله على نطاق واسع من مصالح تعود إلى الحكومات والأفراد والكيانات التجارية، وكذلك الخسائر والتكاليف الفعلية التي يتكبدها أصحاب نظم الكمبيوتر في حالات خرق نظم الأمن فضلا عن كونه خطوة تمهيدية لارتكاب جرائم أخرى. إن المشرع مطالب، عند شروعه في تشريع القانون الجزائي الخاص بجرائم الكمبيوتر، أن يجرم الدخول غير المصرح به في ذلك القانون ويجعل من هذه الجريمة الأولى من بين الجرائم ذات الصلة بالكومبيوتر. إنه من الضروري كذلك أن يصاغ النص الخاص بهذه الجريمة على نحو يوضح بصورة دقيقة بما لا يدع مجالا للشك معاني المصطلحات المرتبطة بالجريمة وذلك من أجل قطع الطريق عن أي تفسير محتمل يتعارض مع ما يقصده المشرع ولا سيما مصطلحي (الدخول) و (دون ترخيص) تماما كما فعل ذلك المشرع البريطاني في قانون سوء استخدام الكمبيوتر لسنة 1990. ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى كافة التفاصيل الدقيقة التي يتعين أن يتضمنها النموذج القانوني لهذه الجريمة.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.