ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الإذن الطبي في الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: Medical Authorization Provisions in Islamic Jurisprudence
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: المري، ذياب بن فرج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 841 - 910
DOI: 10.21608/FRAZ.2016.6910
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965467
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرض البحث أحكام الإذن الطبي في الفقه الإسلامي. وجاءت منهجية البحث متمثلة في الرجوع إلى المصادر المختصة بهذا البحث، وتتبع أقوال العلماء سواء أكانوا من المتقدمين أو المعاصرين في رسائلهم العلمية. وقسم البحث إلى عدة مباحث، تناول الأول تعريف حكم الإذن الطبي لغة واصطلاحاً. وعرض الثاني أقسام الإذن الطبي والذي قسم إلى إذن مطبق، وإذن مقيد. ورصد الرابع أركان الإذن الطبي والتي تمثلت في الآذن والمأذون له، والمأذون فيه، والصيغة. وأشار الرابع إلى التكييف الفقهي للإذن الطبي، فهو راجع إلى طبيعة العقد الطبي، والعلاقة بين المريض والطبيب هل هي علاقة عقدية، أو ليست بعقدية، والعلاقة بين المريض والطبيب هل هي علاقة عقدية أو ليست بعقدية، بالإضافة إلى حكمه فالأصل في التداوي أنه مباح. واستعرض الخامس شروط الإذن الطبي والتي اشتملت أن يكون الإذن صادراً ممن له الحق، وأن يكون الآذن أهلاً للإذن والأهلية تعتبر بوجود أمرين هو البلوغ والعقل، وأن يكون الآذن مختاراً حال صدور الإذن منه فالمكره في حقيقته غير آذن، وأن يشتمل الإذن على إجازة فعل الجراحة، وأن تكون المعالجة المأذون بها مشروعة، فلو كانت محرمة لم يصح الإذن، وأن يعطي الإذن وهو على بينة وإدراك من أمره. وبين السادس مسقطات الإذن الطبي والتي تضمنت الحالات الخطرة التي تستدعي إجراء عمل جراحي أو علاجي دون تأخير لتم إنقاذه أو منعاً لتلف عضو من أعضائه أو يكون فاقداً للوعي أو حالته لا تسمح له بإعطاء الإذن، والحالات التي تستدعي المصلحة العامة معالجتها، كالأمراض السارية المعدية والتي يشتد خطرها على المجتمع، والحالات اليسيرة التي جري العرف بها. وكشف السابع عن الآثار المترتبة على الإذن الطبي. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الإذن الطبي لا يعتبر إذا صدر من غير من له الحق، أو كان مخالفاً لحكم الشرع، كأن يأذن بإتلاف نفس أو عضو أو من منفعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2357-0660

عناصر مشابهة