المستخلص: |
إن الجزائر كباقي دول العالم النامي تعاني من تفشي ظاهرة الفساد، هذا الأخير كالداء الخبيث الذي ينهش جسم المريض. وقد تعددت مظاهر الفساد بين ما هو مالي أو إداري هذا الأخير يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للمجتمع، كما أنه يشل حركية المنظمات بالتالي يصعب رقي وازدهار الأمة. لذا نجد أن القانون الجزائري يحوي الكثير من المواثيق والمراسم الردعية للحد من تفشي هذه الظاهرة، ودفع عجلة التنمية نحو الأمام.
Algeria and other developing countries suffer from corruption. In these different administrative, financial or political types. But the causes of this phenomenon can be personal or collective. We can ensure that corruption has very dangerous negative effects on the economic development of society. That is why we can find many laws to stop the growth of this phenomenon.
|