المستخلص: |
ناقش البحث موضوع الرق في عهد الملك عبد العزيز. فيُعد العرب هم آخر الأمم تطبيقاً لقانون بيع الرقيق ويبرز هنا فوراً النموذج العماني الذي كان في أواخر القرن التاسع عشر أكثر الدول تداول لتجارة الرقيق وعند الحديث عن الرق في الإسلام لا نجد تحريماً صريحاً للرق مع أن الإسلام وضع القوانين والأحكام التي تنظم هذه المسألة ولم يتركها لأهواء الناس وفوضاهم ولكنه لم يحرمها بشكل صريح. وعرض البحث مفهوم الرق وموقف الدولة الإسلامية منه فقد عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر، واحتفظ القرآن بنظام الرق في دائرة ضيقة ونصح بحسن معاملة الرقيق بالعمل على تحريرهم فقد حبب الإسلام للمسلمين عتق رقيقهم وجعله كفارته عن كثير من الذنوب والآثام. وتناول البحث الجهود الشعبية لمكافحة الاسترقاق وقاعدة كفارة ضرب العبد بعتقه وكفالة الدولة الإسلامية للعبد المعاق أو المريض فالدولة في الشرع الإسلامي تكفل أصحاب الإعاقات من العبيد كالمواطنين الأحرار وتُقرر لهم الراتب المالي الدوري الذي يغنيهم عن التسول أو سؤال الناس. ثم تطرق البحث إلى عدة نقاط منها مقدمة تاريخية عن تجارة الرقيق في المملكة العربية السعودية وبداية تحريم تجارة الرقيق وأسبابها وأيضاً دخول الملك عبد العزيز للحجاز وبداية المفاوضات لإلغاء تجارة الرقيق وأسباب تأخر الملك عبد العزيز في هذا الإلغاء والتي من بينها خوف الملك عبد العزيز من الاصطدام بالتيار الديني القوي في البلاد وإن الرقيق في الجزيرة العربية كانوا يعاملون معاملة حسنة جدا وهذا ما أثبتته التقارير الغربية وبالنظر لهذه الأسباب يمكن التماس العذر للملك عبد العزيز بعدم منع تجارة الرقيق فسبب واحد منها يكفي لهدم ما تم بناءه لتوحيد هذه المملكة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|