ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشرط الجزائي في القروض المالي...>الوصف

الشرط الجزائي في القروض المالية

العنوان المترجم: Penal Damages in The Financial Loans
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: العنزي، نائفة خميس عشوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1855 - 1894
DOI: 10.21608/FRAZ.2017.7074
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القروض المالية | الشرط الجزائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الشرط الجزائي في القروض المالية، وذلك من خلال تمهيد، وثلاثة مباحث، التمهيد تناول التعريف بالقروض المالية لغةً واصطلاحاً ومشروعية القروض المالية. والمبحث الأول استعرض الشرط الجزائي في القروض المالية، وتعريف الشرط الجزائي، وحكمه. والمبحث الثاني جاء حول الأحكام المتعلقة بغرامة تأخير الوفاء في القروض المالية. والمبحث الثالث جاء حول إسلامية مقترحة لمشكلة المماطلة بالقروض المالية المستحقة، ومعالجة مطل المقترض أو المدين المعسر. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن بعض المعاصرين أباحوا الشرط الجزائي في القروض المالية واحتج هؤلاء المجيزون لغرامة تأخير وفاء القرض أو الدين بمشروعية الشرط الجزائي والعربون، وأن في كلا المسألتين ضمان منفعة مظنونة الوجود غير محققة، ومع هذا فقد اعتبر الضمان لتلك المنفعة المظنونة في كليهما، وكذلك الحال إذا اشترتطت الغرامة أو التعويض عن المماطلة. وأن الأنظمة الاقتصادية الغربية هي من يروج لفرض الغرامة على الديون: وعملت الأنظمة الاقتصادية الغربية المادية المعاصرة على إلزام المدين المماطل، المعسر فضلاً عن الموسر، بدفع غرامة مالية للمقترض أو للدائن، قبالة الزمن الذي ماطل فيه وتأخر عن الوفاء بالدين، دون النظر إلى أحواله وظروفه المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2357-0660

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.