ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم لفظة "قال" في سند الحديث ب...>الوصف

حكم لفظة "قال" في سند الحديث بين رجاله للشيخ حمدون بن عبدالرحمن، ابن الحاج السلمي المرداسي الفاسي (1174 - 1232هـ / 1760 - 1817م): دراسة وتحقيق

العنوان المترجم: Ruling on The Word "said" in The Isnad Hadeeth Between His Men of Shaykh Hamdun Ibn 'abd Al-Rahman, Son of Al-Hajj Al-Salmi Al-Mardasi Al-Fasi (1174 - 1232 Ah / 1760-1817): Study and Investigation
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: المرداسي، أبو الفيض حمدون بن عبدالرحمن، ت. 1232 هـ. (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشبرمي، عبدالله بن راشد بن سعد (محقق)
المجلد/العدد: ع29, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 3831 - 3869
DOI: 10.21608/FRAZ.2017.7231
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحاديث النبوية | سند الحديث | صيغة التحديث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على حكم لفظة (قال) في سند الحديث بين رجاله، للشيخ حمدون بن عبد الرحمن، ابن الحاج، السلمي المرداسي الفاسي (1174-1232هـ/1760-1817م) دراسة وتحقيق. تضمن البحث عدد من المباحث. تناول المبحث الأول ترجمة المؤلف، فهو الشيخ أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون بن عبد الرحمن الشهير بابن الحاج، السُلمي المرداسي، الفاسي، ومن شيوخه بن أحمد بن العربي بن شقرون أبو محمد الفاسي (ت1219هـ)، ومن تلاميذه أحمد بن محمد بن عبد القادر البدوي (ت1260ه)، أما عن مؤلفاته فمنها عقود الفاتحة، وهي منظومة ميمية في السيرة النبوية على نهج البردة في نحو 4000 بيت وشرحها في خمسة اسفار، طبع فاس. وتناول المبحث الثاني توثيق اسم المؤلف واسم الكتاب، ووصف النسخة الخطية، فالمخطوط من مكتبة علال الفاسي، وله نسختان النسخة الأولى رقم (934)، اسم الكتاب حكم لفظة قال في سند الحديث بين رجاله، والنسخة الثانية في المكتبة السابقة برقم (944). وأوضح المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب؛ حيث حصلت مناقشة علمية أثناء قراءة بعض كتب السنة النبوية المسندة، في موضوع حذف قال اثناء الإسناد قبل صيغ التحديث، حيث قررت المسألة في المجلس بناء على ما اشتهر في كتب المصطلح، وخالف في هذه المسألة بعض من حضر المجلس فنازعوا في وجود النطق بقال، فاستكتب عدد من اهل العلم لأجل هذه المسألة. وتطرق المبحث الرابع لموضوع الرسالة، وهذه المسألة الحديثية، وهي هل يجب التصريح بـ(قال) المحذوفة قبل صيغ الحديث، أو أن ذلك ليس بلازم، ومن نص على الذكر، ومن نص على عدمه، ومن أول من تكلم في هذه المسألة، فأول من أشهر هذه المسألة وتكلم عنها، ابن الصلاح (ت643ه)، في مقدمته الشهيرة (جرت العادة بحذف قال، ونحوه، فيما بين رجال الإسناد خطأ، ولابد من ذكره حالة القراءة لفظاً). وجاء المبحث الخامس عارضاً أمثلة وشواهد لحذف القول. بينما جاء المبحث السادس موضحاً أنواع حذف القول في القرآن الكريم. وتوصلت نتائج البحث إلى عدد من النتائج ومن أبرزها، أن أول من أشهر هذه المسألة ابن الصلاح في علوم الحديث، ولم ينسبها ابن الصلاح على أحد من أئمة الحديث، ثم تتابع المختصرون على تقليده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2357-0660

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.