ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة ولي الأمر بشأن إثبات جرائ...>الوصف

سلطة ولي الأمر بشأن إثبات جرائم الحدود بالقرائن والبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Guardian Authority on Proving Hudud Crimes with Evidence and DNA Profiling in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: حديدان، عمران مختار عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 370 - 384
DOI: 10.21608/JFPSU.2019.57947
ISSN: 2356-6493
رقم MD: 966279
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | الدراسات الفقهية | الأحكام الشرعية | الإثبات القانوني | جرائم الحدود | البصمة الوراثية | الحمض النووي DNA | سلطة ولي الأمر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: يعد الإثبات الأداة الضرورية التي يعول عليها ولى الأمر أو القاضي أو نائبه في التحقق من الوقائع القانونية وسلطته في تقدير الأدلة، والوسيلة العلمية التي يعتمد عليها الأفراد في صياغة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى يصح القول إن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حتماً وجود نظام الإثبات، لذا فقد سلط البحث الضوء على سلطة ولي الأمر بشأن إثبات جرائم الحدود بالقرائن والبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. وجاء البحث متناولاً مبحثان، المبحث الأول عرف جريمة السرقة وحكمها، والمبحث الثاني حدد شروط تطبيق جريمة السرقة على السارق. وختاماً فإن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة فقد شرعت الحدود للزجر عما يتضرر به العباد من إفساد الفراش وإضاعة النسب وهتك الأعراض وإتلاف الأموال وإزهاق الأنفس واضطراب الأمن فالحدود دواء شاف وعلاج ناجح لما يصيب المجتمع من الأمراض الأخلاقية الخطيرة والأمراض النفسية الفتاكة التي تهلك الأفراد والدولة وتؤدي بها إلى الهاوية، وإن هذه الشريعة جاءت مساوية بين مستحقي العقوبة الشرعية المقدرة، فلا تسقط العقوبة عن الغني لكثرة أمواله وتقام على الفقير لفقره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2356-6493

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.