ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الانفتاح الاقتصادي وأثره على ا...>الوصف

الانفتاح الاقتصادي وأثره على النمو الاقتصادي : دراسة تحليلية على المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 1995 - 2015

العنوان بلغة أخرى: Economic Openness and its Impact on Economic Growth : An Analytical Study of the Hashemite Kingdom of Jordan for the Years 1995 - 2015
المصدر: مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة عمان الأهلية - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
المؤلف الرئيسي: أبو مدالله، سمير مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المغربي، عيسى شحدة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 25 - 48
DOI: 10.35875/1105-021-002-002
ISSN: 1684-0615
رقم MD: 966709
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الانكشاف الاقتصادى | الانفتاح الاقتصادى | النمو الاقتصادي | الاقتصاد الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد الأردني | الانفتاح الاقتصادي | النمو الاقتصادي | Jordanian Economy | Economic Openness | Economic Growth
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الأردن من الدول التي اهتمت بتنمية قطاع التجارة الخارجية كمؤشر للانفتاح الاقتصادي، وكأداة مهمة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات معقولة من الرفاهية للمواطنين الأردنيين خصوصا في العقدين الأخيرين، حيث تكتسب التجارة الخارجية أهمية من الناحية الاقتصادية كونها دافعا رئيسيا وقاطرة للنمو الاقتصادي. تستمد الدراسة أهميتها من راهنيتها كونها درست وحللت الآثار الاقتصادية المترتبة على توجه الاقتصاد الأردني لسياسات الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي مع اتساع دائرة العولمة والخصخصة على الصعيد العالمي. هدفت الدراسة إلى ضرورة التعرف على مفهوم الانفتاح الاقتصادي ومراحل نموه وواقع الميزان التجاري وأثره على النمو الاقتصادي في الأردن للسنوات 1995 – 2015م، إضافة لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لقطاع التجارة الخارجية. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لجهة تناسبه وموضوع الدراسة من خلال تحليل واقع الاقتصاد الأردني وتم تعزيز ذلك بلغة الأرقام الصادرة عن مصادرها الرسمية. وتوصلت الدراسة إلى محدودية اسهام الانفتاح الاقتصادي في نمو الاقتصاد الأردني وإلى انكشافه مع العالم الخارجي وتأثيره المباشر بالأزمات الاقتصادية العالمية والتي عكست هشاشة الميزان التجاري الأردني التي أظهرت استدامة العجز في الميزان التجاري وتفاقمه مع الوقت، واعتباره مشكلة ليست مؤقتة أو عابرة، وإلى ثبات نسبي لمعدلات البطالة في السوق الأردني. أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالسوق المحلي في الأردن عبر زيادة الإنفاق العام وتحفيز الطلب الكلي الفعال وذلك لتقليل عجز الميزان التجاري وتحقيق معدلات معقولة من النمو الاقتصادي. وضرورة اتباع الأردن سياسات اقتصادية متوازنة قائمة على تعظيم الموارد المحلية والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المنتج وعدم الاعتماد على برامج الخصخصة.

Jordan is one of the countries that have been concerned, especially in the last two decades, with the development of the foreign trade sector as an indicator of economic openness and as an important tool to raise the economic growth rate to achieve reasonable levels of prosperity for Jordanian citizens. Foreign trade is economically important as a driver of economic growth. The study draws its importance on its analysis of the economic implications of the Jordanian economy’s orientation towards policies of economic openness with the outside world, considering the fact that globalization and privatization are expanding globally. The study aims to identify the concept of economic openness and stages of growth. It also aims to analyze the reality of the trade balance and its impact on economic growth in Jordan for the years 1995-2015-. In addition, it seeks to measure the economic and development impact of the foreign trade sector. The researchers used the analytical descriptive approach for its suitability to the subject of the study. They analyzed the reality of the Jordanian economy through providing figures offered by official sources. The study concluded that the economic openness did not contribute much in the growth of the Jordanian economy and in its exposure to the outside world. This is so because Jordanian economy was directly affected by global economic crisis, which reflected the fragility of the Jordanian commercial policy that led to sustainable deficit in this policy that worsened over time. This policy proved that it was not temporary or contingent; in fact it led to a relative stability in the unemployment rate in the Jordanian market. The study recommends that it is crucial to attend to the local market through an increased public expenditure and stimulation of total demand through minimizing the commercial deficit and the achievement of reasonable rates in economic growth. Jordan needs to adopt balanced economic policies based on maximizing domestic resources and investment in productive sectors of the economy instead of relying on privatization programs.
ISSN: 1684-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.