المستخلص: |
طبقت السلطات العثمانية نظام "الالتزام الزراعي" منذ القرن السابع عشر لإدارة الأراضي الزراعية الحكومية "الميري" في كثير من ولاياتها. ولكن هذا النظام تأخر وصوله إلى جنوب العراق حتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر؛ فعرف هناك بعد وضع قانون الأراضي العثماني لسنة 1858 موضع التطبيق لأول مرة على يدي الوالي المصلح الشهير مدحت باشا سنة 1869. وبدأ ملاك الأراضي الزراعية الغائبون في لواء المنتفق يتبنون هذا النظام-لأسباب عديدة-بعد سنة 1881 لاستغلال حيازتهم الزراعية عن طريق توقيع عقود مع أشخاص ساعين وراء الربح، تخولهم القيام بزراعة الأرض المعنية وجني عائداتها لأنفسهم مقابل التزامهم بتسديد عائد محدد للمالك، مؤلف من بدل نقدي فضلا عن بدلات عينية مختلفة. وهذه دراسة تحليلية لعدد من عقود التزام الأصلية، تقارن بين مضامينها وتشخص ما بينها من اختلافات وتبرز إسهامها الكبير في إدارة العملية الزراعية خلال الحقبة المحددة. وقد توصلت الدراسة إلى اقتراح تعديلات على نتائج معينة تبنتها دراسة علمية سابقة.
In the 17th Century, the Ottoman authorities adopted the Agricultural Land Lease Holding System to manage their state-owned lands (also known as ‘Miri’). However, this system was not introduced to Southern Iraq until the last third of the 19th Century when the Ottoman Land Code of 1858 was enforced by the reformer Wali Midhat Pasha in 1869. The absentee land owners of the Liwa’ al-Muntafiq began to adopt that system after 1881. Through this system they could cultivate their vast properties, for they concluded contracts with some profit seekers, authorizing them to utilize the land revenues in exchange for paying a fixed return in cash and kind. This paper is an analytical study of some original agricultural contracts. It compares their contents, defines the differences between them, and displays their role in managing agriculture. The conclusion of the study suggests some alterations to certain results reached by a previous study.
|