ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الالكتروني : دراسة تحليلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 م بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية ، والقانون الاتحادي رقم 24 بشأن حماية المستهلك

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المهداوي، علي أحمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 42
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: أبريل / ربيع الآخر
الصفحات: 175 - 232
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: إن التحول الكبير في ميدان التعامل المالي نحو تنفيذها بالوسائل الإلكترونية والتي اتصفت العقود فيها بانها عقود تتم عن بعد وبأنها عقود دولية، خلق واقعاً أوجب تنظيمه تنظيماً قانونياً داخلياً ودولياً. وقد أخذت حماية المستهلك الإلكتروني حيزاً كبيراً في هذا التنظيم، بسبب كون المستهلكين إلكترونياً هم الشريحة الأوسع نطاقاً في ميدان هذا التعامل، ولكونهم الطرف الضعيف في عقودهم الإلكترونية، لما يتمتع به المزود عادة من خبرة واسعة في الدعاية وترويج السلع والخدمات، وقوة اقتصادية كبيرة، فهو تاجر مهني محترف على خلاف المستهلك الإلكتروني. وكان من صور حماية المستهلك الإلكتروني الخيارات التي منحتها القوانين له، ومنها خيار الرؤية، وهو خيار لا يمنع نفاذ العقد الإلكتروني ولكنه يمنع لزومه. وجاء البحث متضمناً ما ذكر، مع التركيز على دراسة تحليلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006م بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، والقانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، مع تضمينه نطاق حماية المستهلك الإلكتروني بواسطة خيار الرؤية، وإشكالات إطلاق الحكم بهذا الخيار، وحلول مقترحة لرفع هذه الإشكالات.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 753255