ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المفهوم القانوني للمستهلك : " دراسة تحليلية مقارنة "

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شندي، يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shandi, Yousouf
المجلد/العدد: ع 44
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: أكتوبر / ذوالقعدة
الصفحات: 141 - 216
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الوقوف على إشكالية تحديد مفهوم المستهلك، في التشريع والفقه والقضاء، وقد تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن في إعدادها؛ فعمد الباحث إلى تحليل عدد من النصوص القانونية، الواردة في عدد من التشريعات العربية والأجنبية، للوقوف على توجهاتها حول الموضوع، واستنباط المعايير التي اعتمدتها في تحديدها لمفهوم المستهلك، ثم تعرض لرأي الفقه من هذا المفهوم متحرياً الاعتبارات التي استند إليها كل اتجاه، من حيث تبنيه للمفهوم الواسع أو الضيق للمستهلك، والآليات التي يقترحها كل فريق لحل هذا الخلاف. كما بين الباحث أيضاً، موقف القضاء الأوروبي والفرنسي من مفهوم المستهلك؛ نظراً لثرائهما في هذا الجانب، ولندرة القرارات القضائية العربية حول الموضوع، مظهراً مدى تباين هذه القرارات في تفسيرها لمفهوم المستهلك وأساس هذا التباين، والمقترحات التي عرضت لحله، خصوصاً فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين والمهنيين الذين يتصرفون في إطار نشاطاتهم المهنية، ولكن خارج نطاق تخصصاتهم. وأظهرت الدراسة في النهاية أن تحديد مفهوم المستهلك – رغم صعوبته – أمر في غاية الأهمية؛ إذ يترتب عليه تحديد نطاق تطبيق القواعد الاستهلاكية من حيث الأشخاص. ولم يتحيز الباحث إلى المفهوم الضيق أو الواسع للمستهلك، ولكنه بين ميزات كل منهما وعيوبه ومحاذيره، متحرياً جانب العدالة، وحق الأطراف المسبق في معرفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق على التصرفات التي يجرونها، سواء أكانت القواعد العامة أم القواعد الاستهلاكية، والمحافظة على الاستقرار القضائي، من خلال عدم تضارب الأحكام القضائية في المسائل المتشابهة. وخلصت الدراسة إلى أن حماية المستهلك – وبالتالي تحديد مفهوم المستهلك – يجب أن تكون مبررة، خصوصاً وأننا نتحدث عن استثناء؛ حتى لا تحل القواعد الاستهلاكية محل القواعد العامة، من حيث نطاق التطبيق والوظيفة.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 653898 753255 484059 526507