| المستخلص: |
إن الأزمة السعودية الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة ما هي إلا نتيجة تراكمات من الخلافات التي لم يعمل الأطراف على تسويتها، وأهمها الاعتداء على المقرات السعودية الدبلوماسية والقنصلية في طهران بداية ٢٠١٦. وعلى الرغم من استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، إلا أنهما لم يلجآ إلى تسويته ودياً، وذلك على الرغم من وجود جهاز متخصص بمثل هذه التسوية ومؤهل لذلك، وهو محكمة العدل الدولية. ووفقاً للسوابق القضائية، فقد أثبتت المحكمة اختصاصها وكفاءتها في تسوية هذا النوع من النزاعات. أما بالنسبة للنزاع السعودي الإيراني بشأن المقرات الدبلوماسية والقنصلية، وعلى الرغم من عدم طرق أطراف النزاع لأبواب المحكمة طلبا لخدماتها بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لاتفاقيتي فيينا للحصانات الدبلوماسية والقنصلية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما والمتعلقين بالتسوية الإلزامية للخلافات بين الدول يفتح الباب للمملكة العربية السعودية لاتخاذ عدد من الإجراءات لطرق باب المحكمة في هذا الشأن دون حاجة لموافقة أو مباركة إيرانية في هذا الوقت. وعليه، واحتراماً لاستقرار الشعوب والحكومات في المنطقة، من الضروري طرق أبواب المحكمة في هذا الخصوص حرصاً على تجنيب المنطقة ويلات حرب لا تحمد عقباها.
The diplomatic crisis escalated between Saudi Arabia and Iran, as a result of the attack took place against the Saudi diplomatic and consular premises in Iran, in the beginning of 2016, was one of the reasons that boiled the situation in the region. Despite the fact that, as per the requirement of the Status of the ICJ, both parties did not recur to the icj to solve this difference, Saudi Arabia have an option to recur to such path without referring to the authorities in Tehran. The Vienna conventions 1961, 1966 and the Optional Protocols for the settlement of different, provide such option, especially that Iran is already a ratified member. Previous precedents, in similar cases, the ICJ possessed jurisdiction over conflicts, and proved qualification in preventing escalation in relationship between states. It is primordial for both parties, or Saudi Arabia, at least, to enjoy such option and prevent the region possible armed Conflict.
|
