المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | حطاب، رشا محمد تيسير (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hattab, Rasha Mohamed |
مؤلفين آخرين: | خصاونة، مها يوسف (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع 46 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 343 - 382 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96794 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سجل الإنترنت انتشاراً واسعاً حتى أصبح أحد أهم قنوات التوزيع التجاري وبات ظاهرة لا يمكن تجاهلها. وتشير الإحصائيات إلى تنامي أعداد مستخدمي الإنترنت وازدياد عدد أولئك الذين يتسوقون عبر الإنترنت على الصعيدين المحلي والدولي. وتصنف مواقع الإنترنت إلى فئتين، مواقع إعلامية لغايات تبادل المعلومات على اختلاف طبيعتها (ثقافة، إعلامية، دعائية، قانونية، إدارية، ترفيهية، تجارية) ومواقع تجارية تهدف إلى الاتجار عبر الشبكة. ستتناول دراستنا هذه المواقع التجارية والتي هي بمثابة معارض تجارية وهمية، وتسمح دون غيرها من المواقع الإلكترونية بإنشاء روابط مع العملاء واستكشاف أسواق جديدة. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على تساؤلات عديدة: هل يمكن أن نحقق التجانس بين القواعد القانونية التي تحكم مختلف وسائل الاتصال بالعملاء؟ هل نستطيع تطبيق القواعد المتعلقة بحماية العملاء وحق الإيجار على التجارة الإلكترونية رغم أن تشريع هذه القواعد قد تم ضمن سياق مادي؟ بمعنى آخر، هل يمتلك التاجر عبر الشبكة محلاً تجارياً؟ هل يستطيع الاستفادة من التشريعات الخاصة بحق الإيجار التجاري؟ تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن هذه التساؤلات، وتكمن أهميتها في النتائج القانونية المترتبة عليها، ذلك أن تكييف الموقع الإلكتروني على أنه محل تجاري يؤدي إلى الاعتراف بملكية التاجر لموقعه الإلكتروني والقول بإمكانية بيعه والتنازل عنه ومن باب أولى ترتيب رهن تجاري عليه لمصلحة أحد دائنيه. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |
البحث عن مساعدة: |
749745 |