ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

سياسات تسيير العقار الزراعي في الجزائر وانعكاساتها على تنمية القطاع الزراعي

العنوان المترجم: The Policies of The Management of Agricultural Real Estate in Algeria and Its Implications for The Development of The Agricultural Sector
المصدر: مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - مخبر تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في الصناعات المحلية البديلة
المؤلف الرئيسي: الماحي، ثورية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elmahi, Toria
مؤلفين آخرين: عبدالقادر، أوزال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 8 - 29
DOI: 10.37165/2034-004-002-001
ISSN: 2437-0916
رقم MD: 967946
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقار الزراعي | التنمية الزراعية | المستثمرات الزراعية | الناتج المحلي الزراعي | foncier agricole | developpement agricole | exploitations agricoles | produit interisur agricole
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تتلخص دراستنا حول السياسات المتبعة من طرف الدولة في تسيير العقار الزراعي منذ الاستقلال. حيث عرف هذا الأخير مشاكل عديدة مرتبطة بطبيعة ملكية الأراضي الزراعية والتي تسببت فيها بالدرجة الأولى مرحلة استعمارية طويلة كان هدفها استعمار اقتصادي، حيث كانت بدايات الاستيلاء على الأراضي الزراعية منذ سنة 1863 بموجب قانون consulte Sénatus الذي سمح باستيلاء المعمرين على العقار الجزائري. حاولت الدولة في ظل تعدد الملكية من حبوس وعروش وأراضي متروكة من طرف المستعمر دون مالك وأراضي ذات ملكية خاصة بتنظيم هذه الفوضى في العقار الزراعي بما يخدم التنمية القطاعية الزراعية، سوف تدرس هذه الورقة البحثية انعكاسات هذه السياسات على مؤشرات تنمية القطاع الزراعي في الجزائر.

notre étude s 'intéresse à répondre à la problématique du foncier agricole qui a connu plusieurs réformes politiques à cause des problèmes liés à la propriété des terres agricoles, ces problèmes se justifient d'une longue période coloniale qui avait comme but une colonisation économique par la expropriation des citoyens de leurs terres, débutée par le biais de la loi Sénatus consulte en 1863. L'Etat a essayé par une succession de politiques de résoudre Vanarchie foncière qu'a connu le secteur, entre une propriété Arch, Habous, privée et des terres laissées sans propriété à la veille de l'indépendance. Le soucis de l'Etat était d'assurer un développement agricole. On va essayé par la suite d'étudier l'impact de ces politiques sur le développement du secteur agricole.

Our study is focused on the policies of both sides of the country in the management of agricultural land since independence. The latter knew many problems related to the nature of ownership of agricultural land, which were caused primarily by a long colonial period whose goal was economic colonization Where the seizure of agricultural land began since the year 1863 under the law of Sénatus consulte, which allowed the takeover of property by the builders. In light of the multiple ownership of the Habous (Maghrebi Waqf), palaces and land left by the colonizer without owner and private property, the state tried to organize this chaos in the agricultural property in order to serve agricultural sector development. This paper will examine the implications of these policies on agricultural sector development indicators in Algeria.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2437-0916