المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية على التقطيع الانتخابي بالمغرب. وتكون البحث من مبحثين، أشارت الأولى إلى الجهة المختصة بالتقطيع الانتخابي، وتضمن السلطة التنظيمية والتقطيع الانتخابي، وموقف الاجتهاد القضائي والفقه المغربي من التقطيع الانتخابي، والمعايير والمبادئ التي يتأسس عليها التقطيع الانتخابي ومدى تأثير التقسيم الإداري على نتيجة الاقتراع، وتضمن معايير التقطيع الانتخابي بالمغرب، ومعايير التقطيع الانتخابي التي أقرها الاجتهادي القضائي الفرنسي، والطعن في النصوص التنظيمية المتعلقة بتعديل التقسيم الإداري. واختتم البحث بالتأكيد على إن الرقابة القضائية على التقطيع الانتخابي من طرف المجلس الدستوري منعدمة، وعليه فإن الرقابة القضائية على التقطيع الانتخابي من طرف المجلس الدستوري في تقدير مدى تأثير التقطيع الانتخابي على نتيجة الاقتراع له انعكاسات سلبية على نزاهة وسلامة الانتخابات البرلمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|