| المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوعا في غاية الأهمية، ألا وهو مجال التحكيم الدولي والصعوبات والمعوقات التي يواجهها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المحاكم الوطنية، وأثر ذلك على التحكيم كوسيلة بديلة وسريعة لحل النزاعات التجارية والإدارية. تنبع أهمية تنفيذ حكم التحكيم من أهمية التحكيم الذي يمثل طريقا بديلا وسريعا لحل النزاعات، حيث يعد تنفيذ حكم التحكيم الغاية الرئيسية التي يسعي إليها المتخاصمون لفض نزاعاتهم. وضمان تنفيذ حكم التحكيم، هو ضمان للتحكيم نفسه كوسيلة بديلة للتقاضي. ولن يكون للتحكيم جدوى إذا انتهى الأمر بعدم تنفيذ حكم التحكيم أو التأخير في تنفيذه من قبل المحاكم الوطنية المناط بها أمر تنفيذ أحكام التحكيم. لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على بعض أهم المشاكل والمعوقات التي يواجهها تنفيذ حكم التحكيم في المحاكم الوطنية. فبالرغم من النجاحات العظيمة التي حققها اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (1958)، فإن المشاكل المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين في المحاكم الوطنية مازالت قائمة، ومن أكثر المشاكل التي تعيق تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي هو تطبيق قواعد الإجراءات الوطنية على عملية التنفيذ، وكذلك اختلاف القوانين الخاصة بإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين الدول قد يشكل عائقا أمام تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، كما أنه من الممكن أن يقبل تنفيذ حكم التحكيم في دولة معينة، ولا يقبل تنفيذ ذات الحكم في دوله أخرى. والاختلاف في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بين الدول قد يرجع لعدة أسباب من أهمها: اختلاف القواعد الإجرائية الآمرة من دوله لأخرى، واختلاف تفسير نصوص الاتفاقية بين المحاكم، وقد يكون من بين الأسباب ما هو متعلق بالدولة ذاتها، ومدى دعمها للتحكيم، وكذلك مدى وعي القضاة الوطنيين بأهمية التحكيم، وبنصوص الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولهم بشأن تبادل الاعتراف بأحكام التحكيم، كما أن دقة المشرعين الوطنيين قد يكون له تأثير بالغ في تنفيذ أو عدم تنفيذ حكم التحكيم من خلال إصدار قوانين تتوافق مع أهداف التحكيم وتضمن فعاليته. ومن الأسباب الرئيسية أيضأ هو اختلاف تفسير الدول لمفهوم "النظام العام أو السياسة العامة" التي قد تشكل في أغلب الأحوال السبب الجوهري في رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المحاكم الوطنية. وبناء عليه، فإن هذا البحث سوف يناقش في شقه الأول المشاكل العامة التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم، وهي في الأغلب تتعلق بمدى وعي المشرعين والقضاة الوطنيين بالتحكيم كوسيلة قانونيه معترف بها دوليا ومحليا، ومدى حرصهم ووعيهم بتطبيق نصوص اتفاقية نيويورك، وكل ما من شأنه أن يضمن فعالية تنفيذ حكم التحكيم. هذه المشاكل تشمل: 1- فشل المشرع في تشريع قوانين للتحكيم أو عدم دقه المشرع في تشريع نصوص تتوافق وأهداف التحكيم. 2- دخول المحاكم في موضوع الدعوى 3- الاعتماد الواسع على مبدأ "النظام العام أو السياسة العامة" كمبرر لعدم تنفيذ أحكام التحكيم في المحاكم الوطنية. 4- الدفع بحصانه الدولة ضد التنفيذ عندما يكون حكم التحكيم التجاري صادر ضد احد أجهزة الدولة بوصفها شخص عادي وفى شقه الثاني تناول المشاكل الناتجة عن تفسير بعض نصوص اتفاقية نيويورك. فقد تركت الاتفاقية بعض الأمور والمفاهيم الرئيسية ليتم تفسيرها حسب قانون المحكمة المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها والذي قد يساهم بشكل أو بأخر في تعقيد عملية التنفيذ. من هذه المفاهيم: 1- غير قابلية موضوع النزاع للتحكيم "عدم إمكانية تسوية موضوع النزاع بالتحكيم" 2- تعارض حكم التحكيم مع السياسة العامة 3- النزاع "غير تجاري" 4- المعاملة بالمثل. 5- خرق الإجراءات القانونية الواجبة أو عدم مقدره أحد أطراف النزاع على عرض دفوعه. تم اقتراح بعض الحلول للمشاكل المطروحة في خاتمة البحث.
Despite efforts made to facilitate the enforcement of foreign arbitral awards internationally and the great success achieved by the New York Convention (1958) for the enforcement of foreign arbitral awards within contracting states’ territories, there remain issues that complicate the enforcement proceedings. Reliance on the national procedural rules for the enforcement of foreign awards, which vary in several aspects from one country to another, is one of the main issues that could undermine the effectiveness of arbitration. The problems that complicate the enforcement of foreign arbitral awards in national courts can be classified into two types: the first one can be called “general problems” that related generally to the legal system and the background of the state where the award is to be enforced and its national mandatory procedural rules. The second type, however, related specifically to the interpretation of the New York Convention’s provisions by national courts. This paper will first briefly discuss the general problems that can make the enforcement of arbitral awards more difficult and consequently undermine the effectiveness of the arbitral process as an accessible means of resolving commercial disputes. These problems focus more on the enforcing court and its trend toward the enforcement of foreign arbitral awards. The research paper will then examine the influence of national laws under the NYC on the enforcement of foreign award and the practical problems that arise with respect to the interpretation of the New York Convention’s provisions in national courts. Finally, the paper ends with suggested solutions.
|
