ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون الأردني

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بني سلامة، محمد خلف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آغا، خلوق ضيف الله محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 47
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يوليو
الصفحات: 353 - 446
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96833
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: لقد جعلت الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين الوضعية الحبس من الوسائل المشروعة للحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات، فكان تقييد الحرية وتضييق نطاق التصرف أقصر وأفضل الطرق في ممارسة الضغط النفسي والمعنوي على الشخص، وبالرغم من أن نظرة الشريعة الإسلامية تختلف عن نظرة القانون الوضعي لتحبس، إلا أنهما متفقان بأنه الوسيلة الفضلى للوصول للحق، وعليه ولعرض مدى أهمية الحبس، وفهم طبيعته في الشريعة والقانون وضرورة الالتزام بالوفاء بالدين، وما يتعلق به فقد جاءت دراستنا هذه تتضمن ما يتعلق بالدين والحبس من وجهة نظر الشريعة والقانون وبناء عليه تناولنا الموضوع من جميع جوانبه الشرعية والقانونية — القانون الأردني — وتناولنا موقف الفقهاء المؤيد والمعارض للحبس كما تناولنا الطبيعة القانونية للحبس بالدين بأنواعه والديون التي أجيز الحبس فيها كما جاءت بقانون التنفيذ الأردني. وخلص البحث إلى أن علافه المديونية — وأيا كانت طبيعتها حقيقة مادية أم شخصية أم مزيجا بينهما — هي بمثابة أداة وطريق لتحريك عجلة الحياة ودفع نشاطها ومنع ركودها والحبس بسبب الديون في الشريعة الإسلامية هو عقوبة تعزيرية اختيارية، أما في القانون الأردني فهو مجرد وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام فقط دون أن يكون فيه أي نوع من أنواع العقوبة، كما أن الحبس في الديون وإن كان هناك إجازة فعلية بحقه في الشريعة الإسلامية والقانون الأردني إلا أنها إجازة مقيدة بشروط وحالات معينة دون أخرى، وأخيرا فلا أثر لحبس المدين على الدين إطلاقا، بمعنى أن الحبس لا يؤدي لسقوط الدين بل تبقى ذمة المدين مشغولة لحين قضاء دينه أو سقوطه بأي وجه من وجوه الإسقاط، وهذا ما جاءت به الشريعة وأكده القانون الأردني.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 653814 810155