ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط الحمائية المصوبة لاختل...>الوصف

الضوابط الحمائية المصوبة لاختلال التوازن العقدي في عقود الاستهلاك التعسفية

العنوان المترجم: Protective Controls Correcting the Contractual Imbalance in Arbitrary Consumption Contracts
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: مزغيش، عبير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن الضيف، محمد عدنان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أفريل
الصفحات: 91 - 118
DOI: 10.37136/1998-000-004-005
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 968808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المستهلك | العون الاقتصادى | عقود الاستهلاك | الشروط التعسفية | عقود الاستهلاك التعسفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مستهلك | عون اقتصادي | عقد استهلاك | شروط تعسفية | التوازن العقدي | Consumer | Professional | Holding Consumption | Arbitrary Conditions | Balance Lumpy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: Featuring consumption decades arbitrary unequal between the parties to the contractual relationship, leading to a private professional drafting the contract, and the imposition of unfair and arbitrary conditions of the contracting party with them, namely the consumer, and in the light of these developments and based on the imperatives of protecting consumers, the work of the judiciary and legislation, on the face of arbitrary conditions included contemporary contractual relations, in particular in the field of consumer contracts, in order to limit the damage the consumer, on the grounds that the weak in the contractual relationship party, and try to restore the balance between the rights of the two contracting parties and obligations which disturbed due to the presence of these conditions.

تتميز عقود الاستهلاك التعسفية بالتفاوت في مراكز طرفي العلاقة التعاقدية، الذي أتاح فرصة انفراد المحترفين بصياغة العقد، وفرض شروط مجحفة وتعسفية على الطرف المتعاقد معها ألا وهو المستهلك، وعلى ضوء هذه المستجدات وانطلاقا من ضرورات حماية المستهلكين، عمل كل من الفقه والقضاء والتشريع، على مواجهة الشروط التعسفية التي تضمنتها العلاقات التعاقدية المعاصرة، وعلى وجه الخصوص في مجال عقود الاستهلاك، وذلك بهدف الحد مما يترتب عليها من أثار ضارة بالمستهلك، على اعتبار أنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ومحاولة لإعادة التوازن العقدي الحقيقي، بين حقوق العاقدين والتزاماتهم والذي اختل بسبب وجود هذه الشروط. وعليه نطرح الإشكالية التالية: فيما تتجلى الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لقمع الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك؟ وما مدى فعاليتها ونجاعتها في إعادة التوازن العقدي بين العون الاقتصادي والمستهلك؟ وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح التقسيم التالي: المحور الأول الذي خصصناه للتعسف في عقود الاستهلاك واختلال التوازن العقدي، أما المحور الثاني فتناولنا فيه آليات مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك وإعادة التوازن العقدي.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.