ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التزام المتدخل بالضمان في ظل ق...>الوصف

التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09 - 03

العنوان المترجم: The Intervenor Obligation to Guarantee Under the Consumer Protection and Fraud Suppression Law 03-09
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: مهيدى، نجاة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قفاف، فاطمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أفريل
الصفحات: 677 - 686
DOI: 10.37136/1998-000-004-030
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 968937
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المستهلك | حماية المستهلك | قانون حماية المستهلك وقمع الغش | الالتزام بالضمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك | المتدخل | الالتزام بالضمان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك وازدياد المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنيها للاقتصاد الحر وتحرير التجارة، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية الفعالة للمستهلك والتي ينشدها المشرع.
فأصدر أول قانون خاص بحماية المستهلك هو القانون رقم: 89/02، الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، هذا الأخير الذي ألقى بالتزامات جديدة على عاتق المتدخل وفعل بعض الالتزامات الموجودة، كما وضع آليات وقائية وردعية لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من أجل أحداث توازن بينه وبين المتدخل.
ويعد التزام المتدخل بضمان المنتوجات من أهم هذه الالتزامات، فما مدى كفاية الحماية التي وفرها المشرع للمستهلك من خلال إلزام المتدخل بالضمان المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 09-03؟

L'Algérie a reste au , comme d'autres pays du moteur du monde parlementaires dans le domaine de la protection des consommateurs, en raison de l'évolution des monde et du volume de consommation donc l'augmentation des risques pour le consommateur, notamment avec son adoption de l'économie ouverte et la libéralisation de commerce. et les règle prescrites au code civil ne peuvent pas prévoir toute seules la protections recherchée par le législateur.
Alors, est édictée la première loi concernant la protection des consommateurs n89/02 dont elle est annulée par la loi n 09/03 relative à la protection des consommateurs et la répression de la , cette dernière a donné des engagements sur l'intervenant et a mis des mécanismes de prévention et de dissuasion pour fournir la meilleure protection possible pour le consommateur dans le but de trouver un équilibre entre lui et l'intervenante.


Like other countries of the world, Algeria has kept pace with the legislative movement in the field of consumer protection due to the development of patterns and volume of consumption and the increase in risks threatening the consumer, especially with its adoption of a free economy and the liberalization of trade. So, the rules established in the civil law no longer alone provide the effective protection for the consumer that the legislator seeks.
It issued the first consumer protection law, law No.: 89/02, which was repealed by Law No. 09/03 relating to consumer protection and the prevention of fraud, the latter which placed new obligations on the intervenor and fulfilled some of the existing obligations, as well as establishing preventive and deterrent mechanisms to provide the greatest protection possible for the consumer in order to strike a balance between him and the intervenor.
The obligation of the intervenor to guarantee the products is one of the most important of these obligations. What is the adequacy of the protection provided by the legislator to the consumer by obligating the intervenor to guarantee the guarantee stipulated in Article 13 of Law No. 09-03?
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.