ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عوائق الاستثمار في الجزائر: قانون الخوصصة نموذجاً

العنوان المترجم: Obstacles to Invesment in Algeria: Privatization Law as A Model
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: منصور، كمال أيت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 21 - 32
DOI: 10.37136/1998-000-003-002
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 968996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على عوائق الاستثمار في الجزائر قانون الخوصصة نموذجًا. وتضمن البحث ثلاثة نقاط، الأولى ناقشت إمكانية احتفاظ الدولة بالسهم النوعي في المؤسسة محل الخوصصة حيث تنص المادة 19 من الأمر رقم 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها على أنه ""تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له مشيرًا إلى السهم النوعي كوسيلة للحفاظ على المصلحة الوطنية وتقرير حماية للمستثمرين الخواص. والثانية أوضحت تقييد مساهمة المستثمرين في رأسمال المؤسسة محل الخوصصة مشيرًا إلى تقييد مساهمة المستثمر الجزائري في المؤسسة محل الخوصصة وتقييد نسبة مساهمة الرأسمال الأجنبي في المؤسسة محل الخوصصة. والثالثة اشتملت على تقرير حق الشفعة للدولة وللمؤسسة العمومية الاقتصادية موضحًا تعارض حق الشفعة مع مفهوم الخوصصة وحق الشفعة يمس بمبدأ المساواة بين المستثمرين. وخلص البحث بالقول بأنه لم يعدل قانون الخوصصة بناء على تجارب تطبيقية كما هو الوضع في باقي الدول بل نتج عن أزمة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وعدم التحكم فيها بالإضافة إلى امتلاك احتياط صرف إيجابي من عائدات النفط، تعديل قواعد جوهرية وتقييد المبادئ الأساسية في قانون الاستثمار ونص القانون على تطبيق نفس الأحكام على الاستثمار في عمليات الخوصصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2543-3652