العنوان المترجم: |
Activating Foreign Investment in Public Transactions Contracts: A Reading of The Text of Article 84 of Decree 15 - 247 Containing the Transactions Regulation and The Authorization of The Public Utility |
---|---|
المصدر: | مجلة الحقوق والحريات |
الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة |
المؤلف الرئيسي: | بن سالم، خيرة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bensalem, Kheira |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 379 - 392 |
DOI: |
10.37136/1998-000-003-023 |
ISSN: |
2543-3652 |
رقم MD: | 969103 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على تفعيل الاستثمار الأجنبي في عقود الصفقات العمومية من خلال قراءة في نص المادة 84 من مرسوم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات وتفويض المرفق العام. فتُعد الصفقات العمومية عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 15-247 قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة، تمثل اليوم الصفقات العمومية أهمية كبرى وذلك نظرا لضخامة المبالغ المالية المرصودة لها وللنتائج المترتبة عن انجاز المشاريع الكبرى على رفع المستوى المعيشي للأفراد وتسعى الدول التي تتوفر على ملاءة مالية كالجزائر الى تنويع شركائها المتعاقدين من اجل ضمان نقل التكنولوجيا وهذا من خلال تشجيع الاستثمارات. وتناول البحث الاستثمار الأجنبي في ظل نصوص قانون الصفقات العمومية من خلال التطرق إلى الاعتراف للمتعهدين الأجانب بامتيازات في إطار قانون الصفقات العمومية وهامش الأفضلية قبل صدور المرسوم الرئاسي 10/236 فرفع التنظيم الجديد للصفقات العمومية هامش الأفضلية ب 10 نقاط ليصبح بذلك 25% لصالح المؤسسات الوطنية على حساب المؤسسات الأجنبية التي لا تستفيد منه إلا في حالة التجمع مع مؤسسات جزائرية وبقدر نسبة حصص هذه الأخيرة في التجمع. ثم تطرق البحث إلى مضمون الالتزام بالاستثمار في مفهوم المادة 84 من قانون الصفقات العمومية والذي تضمن تعديله النقاط الأتية خصوصية الالتزام بالاستثمار ومجال تطبيقه وإجراءه والعقوبات المترتبة على عدم احترام شرط الالتزام بالاستثمار ومنها أنه تُطبق عليه عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 147 ادناه وكذلك تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية حسب الشروط المحددة في المادة 75 ويمكن للمصلحة المتعاقدة زيادة على ذلك فسخ الصفقه تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الاجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة الهيئة العمومية او الوزير المعني حسب الحالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2543-3652 |