ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الشرعية للاستثمار

العنوان المترجم: Sharia Controls for Investment
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: صولي، ابتسام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 393 - 406
DOI: 10.37136/1998-000-003-024
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 969105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن الضوابط الشرعية للاستثمار. فالشريعة الاسلامية هي نظام شامل لكل زمان ومكان ولكل مناحي الحياة من عبادات ومعاملات ولان هذه الاخيرة تقوم في اغلبها على المال الذي يشكل عصب الحياة عند الكثير ومن طرق استغلاله الاستثمار فقد أولت الشريعة الاسلامية توجيهه وضبطه حتى لا يتحول الى مفسدة ونقمة وقررت جملة من الضوابط الواجب احترامها والالتزام بها عند استغلاله بهذه الطريقة حتى يتحقق الغرض منه ومدلول الاستثمار لدى فقهاء الشريعة الإسلامية تكليف ايجابي على مالك المال فالمسلم مطالب باستثمار امواله ومطالب ايضا باتباع أرشد السبل في الاستثمار. وناقش البحث احترام الوجدانية الذاتية وتجسيد الاستخلاف وعمارة الأرض والتي تنبع من ان الراسخ في ضمير وقلب المسلم بأن الله عز وجل خالق هذا الكون بما فيه من نعم وهو المالك الاول والاصيل لها وقد منح البشر بعض هذه النعم مستخلفا اياهم فيها وعليهم احترام حدود الخلافة وعدم الخروج عنها، وكذلك الالتزام بالأخلاق والتي تمثلت في الصدق والأمانة والوفاء والالتزام بالاتفاق المبرم وألا يهدف الاستثمار لظلم الآخرين وإلحاق الضرر بهم، كما ناقش مشروعية مجال الاستثمار فالقاعدة الشرعية ان الاصل في الاشياء الاباحة إلا ما ورد النص بتحريمه فمساحة الحلال في الاقتصاد واسعة لكن بشرط ألا تخرم نصا يقتضي حرمة هذا النشاط الاقتصادي وهذه الضوابط كالتالي عدم استثمار المال عن طريق الربا أو الاحتكار وتحريم استثمار المال في المحرمات. ثم تطرق البحث إلى مراعاة الأولويات الإسلامية في الاستثمار وتوزيع عائد الاستثمار على اساس الغنم بالغرم وربط الكسب بالجهد والمخاطرة والمعلومية والتوثيق والتخطيط والضوابط الشرعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ووجود حاجة حقيقية للاستثمار الاجنبي المباشر وألا يترتب عن الاستثمار الاجنبي تبعية لدولة أجنبية وضرورة احتفاظ الدولة الاسلامية بشروط استثنائية وامتيازات خاصة وخضوع الاستثمار الاجنبي لمبدأ الالتزام بالسلع والخدمات الحلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2543-3652