المصدر: | مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | ملي، أسعد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mille, Assad |
المجلد/العدد: | مج 23, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الصفحات: | 119 - 156 |
ISSN: |
1818-5010 |
رقم MD: | 96920 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
من أهم نتائج البحث وإحدى أهم إضافاته العلمية تأكيدنا ضرورة عدم النظر إلى مصطلحي التكيف والممانعة نظرة ميكانيكية صرفة، فثمة دول تصنف من ضمن بلدان العالم النامي مثل النمور الآسيوية وماليزيا وإندونيسيا والصين مثلا، وهي في وضعية متأقلمة ومتكيفة إلى حد بعيد للعولمة وغير متصادمة معها، لكنها في الوقت نفسه غير موافقة على كثير من منطلقاتها ورافضة –بالتأكيد- لآثارها السلبية، فأين نصنف هذه البلدان، أفي خانة الدول المتكيفة مع العولمة أم في مجموعة الممانعة لها؟ ما أردنا الوصول إليه هو أنه عندما تحقق المجتمعات تنميتها المستدامة الناجزة يمكن اعتبارها من جهة في موقع المتكيف موضوعيا للعولمة وغير المتصادم معها، وفي بعض الأحيان المكيف لها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمكن بلد مثل ماليزيا مثلا، من إجبار كبريات الشركات العابرة للقوميات TNCs على التسليم بفلسفة إدارة اقتصادها الوطني القائمة على المزاوجة بين دور الدولة ودور السوق، فيما الفلسفة الاقتصادية للعولمة تقوم على اقتصاد السوق وحده. بيد أن هذه البلدان نفسها هي في موقع الممانعة للآثار السلبية للعولمة. وبهذا المعنى تصبح النظرة الميكانيكية لمصطلحي التكيف والممانعة نظرة غير ذات موضوع، وغير دقيقة من الناحية العلمية. وبالنسبة إلى الغرب، يجري تدمير الأسس التي قامت عليها دولة الرعاية. وفي تقديرنا أنه لن يكون هناك مستقبل واعد للفئات الاجتماعية التي يجري تهميشها في الغرب الرأسمالي، إلا من خلال إعادة الاعتبار لدولة الرعاية بكل مكتسباتها. |
---|---|
ISSN: |
1818-5010 |
البحث عن مساعدة: |
525353 |