المستخلص: |
سعت الدراسة إلى بيان التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في ""الجزائر"". وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الأشخاص الملزمين بالتصريح عن ممتلكاتهم وإجراءات ومضمون التصريح، وتضمن مطلبين، الأول الأشخاص الملزمين بالتصريح عن ممتلكاتهم، وهم شاغلي المناصب التقليدية، وشاغلي المناصب العليا والوظائف العليا في الدولة، وشاغلي المناصب النيابية والوظائف المحددة بموجب قائمة حصرية. والثاني إجراءات ومضمون التصريح بالممتلكات، ويشمل القواعد المشتركة في التصريح بالممتلكات، والتباين في بعض الأحكام عند التصريح بالممتلكات، وكشف المبحث الثاني عن الآثار القانونية لإلزامية التصريح بالممتلكات، وتضمن مطلبين، الأول تجريم عدم التصريح بالممتلكات، ويشمل صفة الجاني، والركن المادي، والركن المعنوي. والثاني الجزاءات المقررة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن آلية التصريح بالممتلكات تعد من أهم الآليات الوقائية لمحاصرة ظاهرة الفساد الإداري في شتى الإدارات العمومية وهي ومن سمات الأنظمة التي تكرس الشفافية في تسيير شؤونها العامة، غير أن إعمال هذه الآلية في ""الجزائر"" بموجب القانون الحالي وما يعتريه من نقائص جعل هذا الالتزام مجرد إجراء شكلي يقوم على ملئ استمارة تضاف لملف طالب النصب أو المنتخب ليس إلا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|