ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عجز الموازنة العامة في الجزائر وخيارات التمويل بعد الأزمة البترولية للفترة (2001 - 2017)

العنوان بلغة أخرى: The General Budget Deficit in Algeria and Financing Options after The Oil Crisis for the Period (2001-2017)
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: حليمي، حكيمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: باهي، نوال (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 37 - 55
DOI: 10.38170/1993-000-004-003
ISSN: 2572-0198
رقم MD: 969674
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العجز الموازني | تمويل الإنفاق | الإنفاق العام | الأزمة البترولية | Budget Deficit | Public Expenditure | Financing Spending | The Oil Crisis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: This study aims to reveal the characteristics of the general budget deficit in Algeria In two contradictory phases of economic policy: Expansion of the period (2001-2014), And deflation After the oil crisis since 2014 until today, Where the study identifies the causes of disability and emergency measures taken within the financial laws since 2015. Then search for the financing options available for public spending and covering the deficit in the general budget and the possibility of activation. The study concluded that the expansion of spending before the oil crisis had an impact on the budget deficit. Many measures have been taken since 2015: Raise taxes, offering government bonds and rationalization of expenditure but the deficit continues. Therefore, there is a need to search at alternative sources of public spending financing, Such as Islamic finance and non-conventional financing, with the minimum conditions for activating these options.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم ملامح العجز الموازني في الجزائر عبر مرحلتين متناقضتين في السياسة الاقتصادية المنتهجة، بين التوسع الانفاقي فترة الطفرة النفطية (2001-2014)، والانكماش الاقتصادي بعد الأزمة البترولية منذ سنة 2014 لغاية يومنا هذا، من خلال إبراز ملامح وأسباب العجز والإجراءات الاستعجالية المتخذة ضمن قوانين المالية منذ سنة 2015، ثم البحث في الخيارات التمويلية المتاحة للأنفاق العام وتغطية العجز في الموازنة العامة وإمكانية تفعيلها. وقد خلصت الدراسة إلى أن التوسع في الأنفاق قبل الأزمة البترولية كان له الأثر البالغ على العجز الموازني، وأنه رغم الإجراءات المتخذة منذ سنة 2015 من رفع في الضرائب والرسوم وتجربة القرض السندي، وترشيد الأنفاق تواصل العجز وبقي البحث حثيثا على مصادر بديلة لتمويل الأنفاق العام، على غرار التمويل الإسلامي والتمويل غير التقليدي ضمن سياسة التيسير الكمي، مع ضرورة توفر الشروط الدنيا لتفعيل هذه الخيارات.

ISSN: 2572-0198