ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة التجارية وعلاج الاختلالات في ميزان المدفوعات: مجلس دول التعاون الخليجي أنموذجا 2010 - 2016

العنوان بلغة أخرى: Trade Policy and the Treatment of Imbalances in the Balance of Payments: Case Study: GCC (Gulf Cooperation Council) from 2010 to 2016
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: عدائكة، أسماء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوزيد، السايح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 257 - 275
DOI: 10.38170/1993-000-004-017
ISSN: 2572-0198
رقم MD: 969722
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة التجارية | اختلال ميزان المدفوعات | دول مجلس التعاون | الميزان التجاري | Trade Policy | Imbalance of Balance of Payments | GCC Countries | Trade Balance
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: Trade policy aims to use a series of tools and means to encourage investment as well as to apply a protective policy because they are considered as options available to States to define their relations with the outside world through the implementation of legislation, decision-making and taking actions to operationalize them. GCC trade policy - as in most oil countries - was based on crude oil as the main commodity in the export structure., so that the Council’s contribution in the export structure reached about 73%. This total reliance on oil has led to a fluctuation and a decline in the volume of export revenues as a result of the instability of the crude oil prices on the international market. This is mainly due to the crisis between the Gulf states. Qatar’s balance of payments deficit has been noticed after severing ties with other Gulf countries.

تهدف السياسة التجارية إلى استخدام جملة من الأدوات والوسائل سواء من أجل التشجيع على الاستثمار، أو بقصد تطبيق سياسة حمائية، فهي خيارات متاحة أمام الدول تحدد علاقاتها مع العالم الخارجي، ويكون ذلك عن طريق إصدار تشريعات واتخاذ قرارات وإجراءات لوضعها حيز التنفيذ. ارتكزت السياسة التجارية في دول المجلس التعاون الخليجي- مثلما هو الحال في أغلبية البلدان النفطية –على النفط الخام بوصفه السلعة الرئيسية في هيكل الصادرات حتى بلغت نسبة مساهمته في هيكل الصادرات ما يقارب 73%، وقد أدى هذا الاعتماد المطلق على النفط إلى تذبذب حجم عوائد الصادرات وهبوطها بسبب عدم استقرار أسعار النفط الخام في السوق الدولية، وهو ما يرجع بالأساس إلى الأزمة بين دول الخليج، وقد لاحظنا عجز في ميزان المدفوعات القطري بعد قطع علاقاتها مع باقي دول الخليج.

ISSN: 2572-0198