المستخلص: |
إن السياسة الصناعية تغطي ممارسات متعددة الأوجه، منذ القديم، لكنها تطورت وتغيرت في العقود الأخيرة، وهي تقابل تدخلات السلطات العمومية في الأجهزة الإنتاجية، عن طريق الضرائب والإعانات أو القروض، والتي الهدف منها مساعدة الإنتاج أو البحث والتطوير أو أي هدف اقتصادي مرجو، وأيضا هي سياسات لتشجيع وتوطيد فكرة ترشيد الشركات، أو إنشاء شركات. ولفهم أكثر لكيفية تأثير السياسة الصناعية على قطاع من الأهمية بمكان ألا وهو قطاع التأمين ارتأينا بشدة أن نسرد التطور التاريخي لذات القطاع وكيفية ممارسة الحكومة الجزائرية انسحابها الجزئي والتدريجي ولكن بمراقبة أكثر، وتلك الآثار سوف نتطرق لها لاحقا وبالأرقام.
Au niveau d'une nation et d'une politique industrielle nationale les enjeux changent de nature par rapport aux simples stratégies des firmes. Certes, les stratégies de firmes, les données de la division internationale du travail en fonction des avantages comparatifs (matières premières, ressources humaines etc ...), les économies d'échelle et les gains de productivité au profit de firmes multinationales qui dominent leur marché etc ... induisent-elles une certaine spécialisation internationale «naturelle» des activités. Mais cette spécialisation naturelle issue du mécanisme libre-échangiste peut se révéler nuisible à l'acquisition d'une compétitivité économique structurelle de la nation.
|