ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تحليلية لأسباب وآثار الفساد الإدارى والمالى فى الاقتصاد الليبى

المصدر: شؤون ليبية
الناشر: المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا
المؤلف الرئيسي: المالطي، عبدالفتاح أبو بكر سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 58 - 71
رقم MD: 970080
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة دراسة تحليلية لأسباب وآثار الفساد الإداري والمالي في الاقتصاد الليبي. فقد كانت ليبيا من ضمن أكثر الدول التي تعاني من الفساد بجميع أشكاله، لاسيما بعد الإطاحة بحكم القذافي نهاية عام 2011، حيث استفحل الفساد وتنوعت اشكاله ما بين الفساد المالي والإداري بعد ثورة 17 فبراير وما نجم عنها من غياب لمؤسسات الدولة وضعف الموجود منها وانتشار حالة من الفوضى والانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي. وتضمنت الورقة أربعة محاور، أشار المحور الأول إلى مفهوم الفساد واشكاله، فمن أبرز أشكال الفساد، الرشوة، المحاباة والمحسوبية، الواسطة، المتاجرة بالنفوذ، اختلاس وتبديد الممتلكات العامة، النصب والاحتيال، الابتزاز. وأوضح المحور الثاني أنواع الفساد الاقتصادي وفيه معيار حجم الفساد، ومعيار طبيعة القطاع الذي يحدث فيه الفساد. وأظهر المحور الثالث أسباب الفساد المالي في الاقتصاد الليبي، فمن أبرز الأسباب، ضعف الرقابة الذاتية في الأجهزة الحكومية وغياب معايير الشفافية في إدارة المال العام، سواء على مستوى الميزانية العامة أو موازنات الحكومة والوزارات والمؤسسات التابعة لها. وتطرق المحور الرابع إلى آثار الفساد وسبل مجابهته، للفساد تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة تشكل أحد المخاطر وأعقد التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما عن سبل مجابهة الفساد فقد تعددت ومن أبرزها، اعتماد الشفافية في التعامل معه موضوع الفساد والمفسدين والكشف عنهم ومسألتهم. وتوصلت الورقة إلى عدد من النتائج ومن أبرزها، يعمل الفساد على خفض معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة كلفة الحكومية واستنزاف الموارد مما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي ومن ثم تراجع مستويات المعيشة. وأوصت الورقة بتفعيل القانون وأجهزة الرقابة في كشف ممارسات الفساد الإداري وملاحقة مرتكبيها وتقديمها للقضاء، وعدم التهاون في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بإصلاح الجهاز الإداري والوظيفة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"