ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختلاف الفقهي المعتبر عند ال...>الوصف

الاختلاف الفقهي المعتبر عند الإباضية: ضوابطه وتطبيقاته في باب النكاح

العنوان بلغة أخرى: The Accepted Disagreement with Regard to the Regulations and Applications of Nikah According to the Ibadhi School
المؤلف الرئيسي: الراشدية، ثريا بنت ناصر بن حميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل سعيد، شريفة بنت سالم بن علي بن سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 970497
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
النكاح | الإختلافات الفقهية | الإباضية | الضوابط الفقهية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى التعرف إلى حقيقة الاختلاف الفقهي المعتبر والكشف عن ضوابطه الشرعية، وتطبيقاته الفقهية في باب النكاح عند فقهاء المذهب الإباضي. وتحقيقا لهذه الأهداف فقد اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي في الإجابة عن مشكلة الدراسة المتمثلة في الأسئلة الآتية: -ما المقصود بالاختلاف الفقهي المعتبر عند الإباضية وما حكمه الشرعي؟ -ما الضوابط الشرعية للاختلاف الفقهي المعتبر عند الإباضية؟ -ما التطبيقات الفقهية للاختلاف الفقهي المعتبر عند الإباضية في باب النكاح؟ وتكونت الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول دراسية، حيث اعتنت الباحثة في الفصل الأول بتعريف مفهوم الاختلاف الفقهي المعتبر عند الإباضية، ومشروعيته وأسبابه، واعتنت في الفصل الثاني بالضوابط الشرعية للاختلاف المعتبر، وركزت في الفصل الثالث على التطبيقات الفقهية في باب النكاح. ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة هي: -أن مفهوم الاختلاف الفقهي المعتبر عند الإباضية هو كل خلاف فقهي صدر من أهله في محله، ولم يصادم نصا قطعيا، وقام نتيجة أسباب شرعية أوجبته، وعلل صحيحة أوجدته وأدلة شرعية أثبتته. -للاختلاف الفقهي المعتبر ضوابط شرعية تتعلق بموضوع الاختلاف، وضوابط شرعية تتعلق بمنهجية التعامل مع الاختلاف الفقهي. -من الضوابط الشرعية لموضوع الاختلاف المعتبر هي أن يكون الاختلاف في فروع الشريعة الإسلامية التي يسوغ فيها الاجتهاد، وأن يكون في المسائل التي لم يثبت بالإجماع حكمها، وأن يكون الاختلاف مما قوي مستنده ومدركه. -من الضوابط الشرعية لمنهجية التعامل مع الاختلافات الفقهية هي احترام المخالف وإحسان الظن به، ونبذ التعصب المذهبي واتباع الحق أينما كان. -تضمن باب النكاح مجموعة من المسائل الفقهية المختلف فيها اختلافا معتبرا حسب الضوابط الشرعية التي توصلت إليها الدراسة منها مسألة (النكاح بلا إذن الولي، والطلاق بالثلاث بلفظة واحدة، ونفقة المبتوتة، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها). وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت الباحثة بالعديد من التوصيات من بينها -دراسة تطبيقات فقهية أخرى في شتى أبواب الفقه للمسائل المختلف فيها اختلافا معتبرا بين المذهب الإباضي وبين المذاهب الفقهية المختلفة. -دراسة قواعد ترجيح الأقوال في المذهب الإباضي. -دراسة المقاصد الشرعية المتفق عليها بين الفقهاء في المسائل الفقهية المختلف فيها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.