ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة وفق احكام القانون العماني

العنوان بلغة أخرى: The Nature of the Responsibility of the Members of Public Joint Stock Companies Management Board Per Omani Law
المؤلف الرئيسي: السيابية، دلال بنت عمر بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخروصية، رحيمة بنت حمد بن سالم (مشرف) , البراشدي، صالح بن حمد بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 63
رقم MD: 970773
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع طبيعة المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة في قانون المعاملات المدنية العماني، ‎٢٠١٣‏ وقانون الشركات التجارية العماني، 1974،‏ بالإضافة إلى ميثاق تنظيم حوكمة الشركات المساهمة العامة بتاريخ 3‏ يونيو‎ 2002م، وذلك نظرا لأهمية هذا الجهاز في حياة الشركات المساهمة ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإبراز الدور الذي يقوم به المجلس ومسؤوليتهم عن الأعمال والتصرفات التي يقومون بها تجاه الشركة. جاءت الدراسة متمثلة في الإجابة على التساؤلات المختلفة حول المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وطبيعة التزامه؟ وطبيعة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة حول الأعمال التي يقومون بها في إدارة الشركة، والتي لم يتم النص عليها في النظام الأساسي للشركة، وكيف يتم تكييف المسؤولية المترتبة عن هذه الأعمال؟ هل هي مسؤولية عقدية ناتجة عن الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد أم مسؤولية تقصيرية ناتجة عن الإخلال بالتزامات فرضها القانون؟ وقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، تناول الأول: المركز القانوني لمجلس إدارة الشركات وطبيعة التزامه، بينما تناول الفصل الثاني: صور (تطبيقات) لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم، فقد توصلت في هذه الدراسة إلى أن المشرع العماني لم ينص بالشكل الصريح على طبيعة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، وبالتالي من أبرز التوصيات التي خلصنا إليها من هذه الدراسة هي: - ضرورة وضع نصوص قانونية صريحة لبيان طبيعة العلاقة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وكيفية مساءلتهم عن الأعمال والتصرفات التي يقومون بها لإدارة أعمال الشركة. - من الضرورة بمكان تطبيق تقنيات حوكمة الشركات المساهمة، وذلك لتجنب مساءلة أعضاء مجلس الإدارة في كافة الأعمال والتصرفات.