ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التوازن في التزامات الناقل الب...>الوصف

التوازن في التزامات الناقل البحري نحو تحقيق مصالح الناقلين والشاحنين وفق قواعد روتردام لسنة 2008

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: عبدالحي، عماد الدين أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 109 - 143
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 971676
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النقل البحري | القانون الدولي البحري | الاتفاقيات الدولية | قواعد روتردام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا كان واضعو قواعد روتردام لسنة 2008 المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا قد توخوا الحذر بخلق نوع من التوازن بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، تجنبا لما سبق وأن نسب إلى قواعد هامبورغ لعام 1978 الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر بميلها إلى مصالح الشاحنين، وقواعد لاهاي لسنة 1924 المتعلقة بتوحيد بعض القواعد القانونية الخاصة بسندات الشحن بانحيازها إلى مصالح الناقلين، فضلا عن تحديث قواعد النقل البحري بما يتماشى مع المستجدات الدولية، فقد وجدنا من خلال دراستنا لالتزامات الناقل البحري في ظل قواعد روتردام مقارنة بتلك الواردة في كل من قواعد هامبورغ ولاهاي والبروتوكولين الملحقين بها، أن الصورة لم تكن وردية في بعض المفاصل بالقدر اللازم لتحقيق ذلك التوازن، فتارة كانت تميل الكفة لمصلحة الناقلين وتارة أخرى تميل لمصلحة الشاحنين، وذلك عندما طرحنا سؤالا جوهريا يتمثل بمعرفة هل كان للدول الشاحنة أو للدول الناقلة أو للاثنتين معا مصلحة في تصديق قواعد روتردام. وهذا السؤال دعانا إلى تقسيم بحثنا إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول التوازن في التزامات الناقل عند بداية عقد النقل البحري كونه خطوة إلى الأمام وخطوة للوراء، وفي المبحث الثاني التوازن في التزامات الناقل في أثناء الرحلة البحرية للسفينة بما يتماشى مع روح العصر، وفي المبحث الثالث التوازن في التزامات الناقل عند نهاية عقد النقل البحري تأسيسا للواقع العملي، مقدمين العديد من الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية والتطبيقات العملية التي كانت مثار جدل بين رجال القانون والمهتمين بالنقل البحري، لتأتي قواعد روتردام لتقنن من جهة ما جرى عليه التعامل البحري في نصوص قانونية، ولتستحدث من جهة أخرى نصوصا لم يكن لها مثيل من قبل، أو لتبقي على نصوص أسستها كل من قواعد هامبورغ ولاهاي، الأمر الذي دعانا إلى إفراد هذه الدراسة المتخصصة. هذه الدراسة فضلا عن دراسات متعمقة أخرى أجريناها وأشرنا إليها في متن بحثنا عن قواعد روتردام فتحت لنا نافذة لنقدم عددا من النتائج والتوصيات التي رأيناها مفيدة، ولا سيما التمني على دول العالم سواء أكانت من الدول الناقلة أم من الدول الشاحنة تصديق قواعد روتردام لما لها من ميزات أكثر من المآخذ لم تتوافر في قواعد هامبورغ، وكذلك في قواعد لاهاي.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.