المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | خضر، قيس محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khoder, kais Mohamad |
المجلد/العدد: | مج32, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 253 - 270 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 971721 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
في مشكلة متعددة الأشكال، كالفساد يصبح من الصعب على الباحث أن يعرف من أين يبدأ؟ وأين ينتهي؟ اخترنا لبحثنا سؤالاً يبين إشكالية يتمحور حول تمفصل فساد الفرد وفساد المجتمع. من وجهة نظر اقتصادية، هل يجب أن ينصب جهد سياسة مكافحة الفساد على الفرد الفاسد أم على المجتمع الفاسد؟ باتباع منهج التحكيم الاحتمالي درست هذه الإشكالية اعتماداً على أدوات التحليل الاقتصادي الجزئي، وخصوصاً على منطوق المدرسة الحدية. مع الإقرار بصعوبة استلال الفرد من المجتمع، أو عزل المجتمع عن الفرد، فإنه لا مناص من التجرؤ وإعطاء الأولوية لأحدهما عندما يكون المرء مسؤولاً عن رسم السياسة الاقتصادية. من أهم سمات السياسة الاقتصادية هذه، إرساء حدودها وإمكانية متابعتها وتقييمها لتحديد المسؤول عن النجاح والإخفاق. يبدو الفرد، من هذه الزاوية، أكثر عملانية للبدء به ولاتخاذه وحدة قياس في سياسة مكافحة الفساد. أن تتعقب وتعاقب فرداً فاسداً لهو أكثر عملانية إذاً من تعقب مجتمع فاسد ومعاقبته (مع أن مصطلح المجتمع الفاسد هو مصطلح مجازي allegory). يجب أن تفصل السياسات الاقتصادية الخاصة بمكافحة الفساد على مقاس الفرد، دون أن يعني ذلك تجاهل أهمية الموروث المتراكم من الفساد المجتمعي الذي يشكل الحاضن الحقيقي لفساد الفرد. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |