المستخلص: |
استعرض البحث الحلول الشرعية لمشكلة فائض السيولة في المصارف الإسلامية. وانتظم البحث في مبحثين، أوضح الأول مفهوم فائض السيولة في المصارف الإسلامية، وتضمن تعريف السيولة، تعريف المصارف الإسلامية، أسباب فائض السيولة وسلبيات وجوده، أهمية السيولة النقدية بشكل عام، أهمية السيولة النقدية بالنسبة للمصارف الإسلامية، مكونات السيولة لدي المصارف الإسلامية التي تتمثل في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، ورصيد النقدية الواجب الاحتفاظ به. وأشار الثاني إلى نماذج من الحلول الشرعية لفائض السيولة، وتتمثل في التورق العكسي مع ارتهان الأوراق المالية لاستثمار السيولة (الإيداع)، والمرابحة الدولية والمرابحة للآمر بالشراء، وعقد الاستصناع. وجاءت خاتمة البحث موضحة الدور المهم للسيولة في أنها تعتبر ركناً في إدارة الموارد، لكي لا تقع المؤسسات المالية في المشاكل المالية التي قد تؤدي إلى الإفلاس، ويعتبر وضع السيولة بالمؤسسات المالية بشكل عام حرجاً جداً، وذلك يرجع إلى أن السوق النقدي يعتبر محدوداً بين المصارف الإسلامية، والذي يعتبر من ناحية فنية الملاذ للبنوك، لكي لا تقترض قروضاً قصيرة الأجل وبالتالي تحصل على السيولة. كما أشارت النتائج إلى أن المرابحة الدولية مثال جيد ويستخدمها كثير من البنوك الإسلامية وكذلك التورق مع البنك المركزي يعتبر حلاً من الحلول التي تساعد البنوك الإسلامية في استخدام السيولة الفائضة وأخذ بعض الأرباح. وقد أوصي البحث بتشكيل هيئات علمية شرعية، تسعي لحل كثير من الإشكالات الفقهية لأن كثرة الفتاوي تؤدي إلى تشتت المصارف الإسلامية وتشتت المساهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|