ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحکام الفقهیة للمضاربة بالذه...>الوصف

الأحکام الفقهیة للمضاربة بالذهب في المصارف الإسلامیة: دراسة فقهیة تطبیقیة

العنوان المترجم: Jurisprudential Provisions for Gold Speculation in Islamic Banks: An Applied Jurisprudencial Study
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: الشثری، أحمد بن عبدالعزیز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 162 - 212
DOI: 10.21608/BFDA.2015.44233
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 972584
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المضاربة | المضاربة بالذهب | الفقه الإسلامى | أصول الفقه الإسلامى | المصارف الإسلامیة | الاقتصاد الإسلامى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الذهب وتطبيقاته في المصارف الإسلامية من بيع وشراء وتعامل وما يشبهه مما يسمى اصطلاحا بالصرف والمتمثل في بيع العملات النقدية والذهبية يعتبر من القضايا المعاصرة وذات العلاقة بحياة المسلم المعاصر، وقد قامت الشريعة الإسلامية ببيان الأحكام الشرعية التي يجب على المتعاملين في الذهب الامتثال لها حتى لا يشوب تعاملهم الربا والغرر مما يترتب عليه أضرار تلحق المجتمع بصورة عامة، ولهذا سلط البحث الضوء على الأحكام الفقهية للمضاربة بالذهب في المصارف الإسلامية من خلال عرض أهمية دراسة حكم المضاربة بالذهب في المصارف الإسلامية، وتعريف المضاربة، وتعريف الصرف، وبيع الذهب المصوغ بالذهب الخالص متفاضلا، وكيفية تحقيق القبض الحقيقي والحكمي في الذهب، والتعاقد في الذهب بين غائبين، والمواعدة في بيع وشراء الذهب في المستقبل، والبيع والشراء بالأسعار الحاضرة مع القبض الحكمي للبدلين، والتطبيقات للبنوك والمصارف في المضاربة بالذهب. وتوصلت خاتمة البحث إلى أنه يشترط لصحة عقد الصرف في الفقه الإسلامي ثلاثة شروط هي التقابض قبل تفرق العاقدين، وأن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل، وألا يشتمل العقد على خيار الشرط، أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما. كما أوضحت الخاتمة أنه مع تعدد صورة القبض الحكمي، فلابد لصحة القبض الحكمي في الذهب أن يتبعه قبض حقيقي، ولو وجد وكيل للمشتري يقبض الذهب نيابة عنه فلا حرج، وأما دون قبضه فلا يجوز القبض الحكمي فقط، لأن قبض الذهب حقيقيا لم يتم فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.