ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صور التعامل البنکي بنظام المرا...>الوصف

صور التعامل البنکي بنظام المرابحة من منظور الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: Bank Dealing with The System of Murabaha from The Perspective of Islamic Jurisprudence
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: العمروسي، غادة علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elamrosy, Ghada Ali
المجلد/العدد: ع31, ج8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 408 - 555
DOI: 10.21608/BFDA.2019.44349
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 972714
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى | البنك | المرابحة | المرابحة الشرعية | المرابحة البنكية | التعاملات البنكية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن صور التعامل البنكي بنظام المرابحة من منظور الفقه الإسلامي. وجاءت منهجية البحث متمثلة في استخدام المنهج الاستقرائي والاستنباطي مع ذكر أقوال الفقهاء حسب الترتيب الزمنى لظهور جمهور الفقهاء، وذكر أدلة كل فريق مع قوله مع بيان وجه الدلالة من الآيات القرآنية من كتب التفسير والأحكام، وعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة اعتماداً على كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والمعاجم. واشتمل البحث على تاريخ إنشاء البنوك في مصر، والتعريف بالتعامل البنكي بنظام المرابحة من خلال توضيح ماهية البنك من منظور علماء اللغة والقانون وتوضيح ماهية المرابحة من منظور علماء اللغة والشرع، كما تناول صور المرابحة في ظل التعاملات البنكية، وحكم التعامل البنكي بنظام المرابحة، والفرق بين المرابحة الشرعية والمرابحة البنكية. وقد خلص البحث لمجموعة من النتائج وأهمها، أنه يجوز باتفاق الفقهاء التعامل البنكي بنظام المرابحة الشرعية المتمثل في طلب العميل من البنك شراء سلعة ما، ثم يشتريها العميل من البنك بعد ذلك بسعر آجل، مع تصريح كل من البنك والعميل بأن هذا مجرد رغبة قد تتم وقد لا تتم، مع توافر شروط المرابحة الشرعية من تحديد رأس المال والربح وغيرها، أياً كانت الصيغة المحددة للربح مجملة أو مفصلة. كما أوضحت النتائج أن المرابحة البنكية قد تكون شرعية إذا روعيت فيها شروطها المقررة شرعا فتجوز، وقد تكون غير شرعية إذا لم تراع فيها هذه الشروط، ومن ثم يتم التعامل بها –تحايلا- للتوصل إلى ما حرم الله وهذا منهي عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.