ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التقييم الجغرافي لموارد النفط والغاز في سورية : دراسة في الجغرافيا الاقتصادية

المصدر: مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: رهبان، عبدالرؤوف
المجلد/العدد: مج 25, ع 1,2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 259 - 290
ISSN: 1818-5010
رقم MD: 97292
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أصبح النفط المصدر الرئيس للطاقة في الصناعة الحديثة، وقد أدى ذلك إلى زيادة الأهمية الاستراتيجية لهذا المورد، ولا سيما في التنمية الاقتصادية، وأصبحت عملية إعادة تقييم الموارد الاقتصادية، ولا سيما موارد الطاقة ضرورة ملحة بعد كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي. يعطي التقييم الجغرافي للموارد صورة حقيقية عن الإمكانات الموردية لأي دولة، مما يساعد في تحديد الأهداف المرجوة من تخطيط التنمية الاقتصادية وتحقيق هذه الأهداف، اعتمادا على الأساس المادي المتوافر من الموارد الاقتصادية. بدأت أعمال التنقيب عن النفط في سورية في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن لم يتم الحصول على أول تدفق تجاري للنفط إلا في عام 1957، وفي نهاية الخمسينيات تم التعاقد مع مؤسسة تكنو إكسبورت السوفييتية التي وضعت أول خريطة جيولوجية للبلاد، حفرت بموجبها عدة آبار استكشافية في شمال شرق سورية، تم من خلالها تأكيد وجود النفط والغاز، وقد بدأ الإنتاج التجاري للنفط في سورية عام 1968. تطور بعد ذلك إنتاج النفط في سورية بشكل كبير حتى وصل إلى الذروة عام 1995 بإنتاج 591 ألف برميل يوميا. وقد كانت الزيادة في الإنتاج ناتجة بشكل رئيس من دخول إنتاج الشركات الأجنبية (شركات عقود الخدمة) في الإنتاج، والزيادة في الطلب على النفط، وليس بسبب تطور الاكتشافات وزيادة الاحتياطي المؤكد للنفط. أخذ الإنتاج بالتراجع منذ عام 1996، واستمر في الانخفاض حتى الآن، وذلك بسبب هرم آبار الإنتاج وانخفاض مستوى الطبقات الخازنة للنفط، وعدم تطوير تكنولوجيا الاستخراج والاسترداد من الآبار. ومن أجل المحافظة على المعدلات الحالية من الإنتاج وإطالة العمر النسبي للنفط السوري، لابد من العمل على تطوير أعمال الدراسات والبحوث التي تعنى بالتنقيب عن النفط، وتطوير تكنولوجيا الاستخراج، فضلا عن العمل المستمر على تطوير البنية التحتية لصناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي في سورية. تشكل الصناعة الحديثة عماد التنمية الاقتصادية في الدول النامية، نظرا لتأثيرها المباشر في بقية قطاعات الاقتصاد الوطني، فهي التي تمد الزراعة بما تحتاج إليه من معدات وآلات وأسمدة معدنية، كما تمد قطاع النقل بالقاطرات والطائرات والسيارات بجميع أنواعها وأحجامها، وهي التي تقدم الغذاء والكساء للسكان. ومن جانب آخر لابد لقيام الصناعة من توافر مجموعة كبيرة من المقومات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، وتأتي المواد الأولية (التي تشكل الموارد المعدنية الجزء الأكبر منها) وموارد الطاقة في مقدمة المقومات الطبيعية. والتقييم الحقيقي للموارد في أي إقليم يوضح إمكانات الإقليم الموردية ومن ثم يحدد دور هذا الإقليم في عملية التنمية الاقتصادية والتوجهات التنموية المستقبلية، بالاعتماد على إمكانية استغلال الموارد المعدنية المتوافرة فيه.

ISSN: 1818-5010
البحث عن مساعدة: 773776