ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصلحة المرسلة تحقق شروط ودفع اعتراضات

العنوان المترجم: The Maslahah: Verifying the Conditions and Refusing the Objections
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: الشراري، نواف رحيل بن محارب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sharari, Nawaf bin Rahil
المجلد/العدد: ع32, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 288 - 336
DOI: 10.21608/BFDA.2016.43600
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 973213
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06529nam a22002417a 4500
001 1716102
024 |3 10.21608/BFDA.2016.43600 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الشراري، نواف رحيل بن محارب  |g Al-Sharari, Nawaf bin Rahil  |e مؤلف  |q Alsharari, Nawaf Rahil Bin Mohareb  |9 125778 
242 |a The Maslahah: Verifying the Conditions and Refusing the Objections 
245 |a المصلحة المرسلة تحقق شروط ودفع اعتراضات 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2016 
300 |a 288 - 336 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a هذا بحث مختصر، في تحرير شروط المصلحة المرسلة، ودفع أهم الاعتراضات الموجهة إلى تلك الشروط، مع تحقيق موقف الإمام مالك في ماهية المصلحة المرسلة التي أخذ بها، وتكمن أهمية هذا البحث في تعلقه بأحد أدلة التشريع، وهو: المصلحة المرسلة، من حيث تعريفها وشروطها، ومناقشة أهم الاعتراضات على تلك الشروط، وبيان موقف الإمام مالك من الأخذ بالمصلحة المرسلة، الأمر الذي يؤدي بالمجتهد إلى تحرير الصواب، بالوصول إليه، بعد إنعام النظر في الأقوال ومناقشتها.\nوقد خلص البحث إلى أن المصلحة المرسلة هي: الحكم القائم على المصلحة الضرورية الكلية القطعية، أو شبه القطعية، المتحقق فيها المال الصحيح النافع، المرسلة عن شاهد الاعتبار الخاص أو شاهد الإلغاء الخاص، المستندة على أصل شرعي كلي، الموافقة لمقاصد الشرع، وقد بين البحث أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هم أول الحاكمين بالمصالح المرسلة، وفق شروطها الشرعية، وأن الاعتراضات الموجهة إلى شروط المصلحة المرسلة، مدفوعة، بأدلة شرعية عقلية، مؤكدة على أهمية الشروط، عند اعتبار المصالح، ذلك أن اعتبار المصالح المرسلة"، بشروطها الشرعية، أمر لا خلاف فيه بين العلماء، وقد حقق البحث أن الإمام مالك رضي الله عنه، كان آخذاً بالمصلحة المرسلة، المقيدة بشروط شرعية، تمنع الهوى والابتداع المذموم.\nوأن مواقف الفقهاء – أبو حنيفة والشافعي وأحمد – لا تختلف في حقيقتها عن موقف الغمام مالك من المصالح المرسلة؛ فهي عندهم أصل تشريعي غير مستقل، حيث يعتبر الحنفية المصلحة المرسلة ضمن باب استحسان الضرورة والعرف، ويعتبرونها الشافعية والحنابلة ضمن باب القياس، وليست المصلحة المرسلة محلاً للبدع والأهوان لأن البدع والأهواء تخالف الأصول الشرعية وتعارضها ولا تلائمها. 
520 |f This is a brief research for the compilation of the terms of the unspecified public interests and bringing up the most important objections to those conditions while getting to know the position of Imam Malik as to what is the unspecified public interests he has taken. The importance of this research lies in its relation to one of the evidence of legislation, which is the public interest in terms of its definition and conditions, and discussing the most important objections to those conditions, and explaining the position of Imam Malik towards adopting the rule of public interest, which leads the Mujtahid to achieve the right by reaching it after careful consideration of the statements and discussing them.\nThe research concluded that the public interest is: the ruling based on the necessary, total deterministic or semi-deterministic interest, in which the correct and beneficial money is achieved, sent for the evidence of private consideration or the evidence of individual cancellation, which is based on a total Sharia (Islamic Legal Law)principle, and which is in accordance with the purposes of sharia. The research has shown that the Sahaabah (companions) (may Allah be pleased with them) are the first to adopt the public interests, according to their Sharia (Islamic Legal Law) conditions, and that objections to the terms of the public interests are driven by Islamic and rational evidence that confirms the importance of the conditions when considering interests. There is no difference of opinions among the scholars about the consideration of public interests with their legitimate conditions. The research has revealed that Imam Malik (may Allah be pleased with him) used to adopt the public interest, which is restricted to Shar'I (Islamic Legal) conditions, which prevent prey and reprehensible innovation.\nThe positions of Fuqaha (the jurists) - Abu Hanifa, Shafi'i and Ahmed - do not differ in its reality from the position Imam Malik about the public interests. They believe that it has a non-autonomous legislative origin. Where the Hanafi considered public interest within the favour of necessity and custom, and Shaafa'is and Hanbalis believe that it is from Qiyas (analogy), and the public interest is not the place of innovation and desires because innovation and desires violate the principles of Sharia (Islamic Legal Law) and oppose them and do not suit them.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a الشريعة الاسلامية  |a الأحكام التشريعية  |a المصالح المرسلة  |a المقاصد الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 علم اللغة  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 004  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 003  |m ع32, ج3  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 032  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_43600.html  |u 2018-032-003-004.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 973213  |d 973213 

عناصر مشابهة