ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التورق المصرفي والعكسي والبدائل المقترحة

العنوان المترجم: Bank Tawarruq and Reverse and Proposed Alternatives
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: شهاب الدين، سماح شحاتة السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 930 - 1023
DOI: 10.21608/BFDA.2017.43174
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 973316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04276nam a22002297a 4500
001 1716215
024 |3 10.21608/BFDA.2017.43174 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 524739  |a شهاب الدين، سماح شحاتة السيد  |q Shehabuldin, Samah Shehatah Alsayed  |e مؤلف 
242 |a Bank Tawarruq and Reverse and Proposed Alternatives 
245 |a التورق المصرفي والعكسي والبدائل المقترحة 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2017 
300 |a 930 - 1023 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "سلط البحث الضوء على التورق المصرفي والعكسي والبدائل المقترحة. فيُعتبر التورق العكسي هو المنتج البديل للوديعة لأجل والذي يعتبرونه وسيلة لتزويد المصارف والبنوك بما يحتاجونه من سيولة نقدية وقد اختلفت الآراء حول مشروعية هذا المنتج الجديد ما بين مجيز ومانع حيث انعقد أكثر من مؤتمر دولي لدراسة هذه المعاملة المصرفية المستحدثة ومنهم مؤتمر جامعة الشارقة في الفترة من 24-26/2/1423ه ويرجع هذا التضارب في الرأي إلى عدة أسباب منها اختلاف الفقهاء القدامى والمحدثين حول حكم التورق المصرفي بسب ربطه بالتورق الفردي الذي رأي الجمهور جوازه. واستعرض البحث حقيقة التورق الفردي وحكمه وذلك بتوضيح تعريف التورق اللغوي والاصطلاحي وصوره وخصائصه ومن بينها أن للتورق الفردي ثلاثة أطراف وهي طالب التورق وبائع السلعة الأول والمشتري الثاني للسلعة فهو يختلف عن بيع العينة الذي يتضمن طرفين فقط، كما أستعرض حكم التورق الفقهي وضوابطه ومن هذه الضوابط أن تكون السلعة المباعة من غير الذهب أو الفضة أو العملات الورقية المعاصرة. ثم تطرق البحث التورق المصرفي المنظم وتطبيقاته في المصارف والبنوك والتكييف الفقهي لها من خلال تناول آراء الفقهاء والعلماء في الحكم الشرعي للتورق المصرفي والضوابط الواجب توافرها لتصحيح التورق المصرفي المنظم، كما تطرق إلى التورق العكسي حيث عرض ماهيته وإجراءاته والغاية منه والمقارنة بينه وبين التورق المصرفي المنظم والفقهي وكذلك الآثار الاقتصادية السلبية والإيجابية للتورق المصرفي والبدائل المقترحة كالمضاربة والعدول إلى سياسة الاستثمار كبديل عن سياسات التمويل. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها أنه من أبرز الآثار السلبية للتورق المصرفي إحلاله محل عقود وأدوات التمويل الإسلامي من مضاربة ومشاركة وسلم واستصناع ونحوه مما يبعد البنوك والمصارف الإسلامية عن تحقيق أهدفها في الاستثمار والتنمية الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه المعاملات  |a التورق المصرفي  |a البنوك الإسلامية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 015  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 007  |m ع33, ج7  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 033  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_43174.html  |u 2018-033-007-015.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 973316  |d 973316 

عناصر مشابهة