ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختزال الأجنة بین الفقه والطب...>الوصف

اختزال الأجنة بین الفقه والطب والقانون

العنوان المترجم: Embryos Reduction Between Jurisprudence, Medicine and Law
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: أبو شادی، أنس عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 328 - 432
DOI: 10.21608/BFDA.2017.43383
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 973404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
اختزال الأجنة | الحقن الصناعى | الفقه الإسلامى | علم الطب | القانون الوضعى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد اختزال الأجنة نوع من أنواع الإجهاض، والقانون الحالي لا يسمح بأى إجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم، ويعتبر الجنين إنساناً من أول يوم في الحمل، واختزال الأجنة يحدث وعمر الجنين من اثنين وأربعين إلى أربع وثمانين يوماً، وعليه فيفترض أن تقع هذه العمليات تحت طائلة القانون، ولكنها تمارس في مصر طبياً بدون مشكلة، ويتغاضي عنها الجميع، ولذا سلط البحث الضوء على اختزال الأجنة بين الفقه والطب والقانون. وجاء البحث في ثلاثة أبواب، الأول اختزال الأجنة في الطب، والثاني اختزال الأجنة في القانون، والثالث اختزال الأجنة في الفقه وذلك من خلال حكم تنشيط التبويض من أجل تحفيز المبيضين، وحكم التلقيح الصناعي، وحكم زرع أجنة متعددة في الرحم، وحكم إسقاط الأجنة الزائدة، بالأضافة إلى حكم تحديد الجنس في التلقيح الصناعي. وختاماً توصل البحث إلى أن أغلب الدول العالم تبيح الإجهاض مطلقاً، أو لأسباب متعددة، وتمنع مصر الإجهاض إلا لسبب واحد وهو إنقاذ الأم، وهو أشد القوانين في العالم، كما أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه (بعد مائة وعشرين يوماً) محظور بإجماع الفقهاء إلا لإنقاذ الأم، وأما قبل نفخ الروح فقد اختلفوا فيه؛ والرأي الذي عليه الأكثرون هو إباحة الإجهاض إما مطلقاً أو لعذر.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• The embryo reduction by dropping the extra fetuses is a type of Abortion. The Shari' position on abortion is different from the legal one and has great flexibility due to the diversity of jurisprudence views and the difference in the sources in Islamic Shariah on which abortion is dealt within the law.
• The majority of Fuqaha' use the word “Dropping” instead of “Abortion,” which, according to them, means, “a woman giving up her fetus before completing the pregnancy, dead or alive, without the fetus surviving. Some have identified the creation of the fetus by her act, or by the act of any third person.
• Feticide without any excuse, after the soul, enters into the body (i.e., one hundred and twenty days) is prohibited with the consensus of Fuqaha'. It is permissible only in case of saving the mother. The Fuqaha have differed in cases where the soul is yet to enter the body, and the preferred view among Fuqaha is that it is permissible totally or in cases of an excuse.
• The requisite excuse is often found in all women who resort to abortion, such as fear for women's health or fear of stopping milk, feeling emaciated and weak, or fear of bad times, and so on.
• In embryo reduction, the fetuses are dropped while the age of the fetus is between six to twelve weeks, i.e., before the time of soul entering the body. In such cases, the excuse is found that is also acceptable, which is to preserve all the fetuses and keeping the danger away from the mother, and this excuse is not different, but it actually strengthens the excuses mentioned by the Fuqaha
• It also shows that the Islamic Shariah extends to allowing the abortion in embryo reduction, as a principle, and given the fact that it is a type of treatment and treatment is always legitimate. But it must be stipulated that there is no harm or that the benefit is greater than the harm in a way that the benefit of treatment is higher than avoiding it, and its harm is lesser than leaving it.
• This treatment must be restricted by some controls and regulations to prevent negative effects such as excessive embryo transplantation, unnecessarily dropping of fetuses, cheating, lying to people, not informing them about complete facts, or about the success rates of those operations.
• The medical authorities involved in these operations must explain all the details, including the risk percentage, success and failure, and complications for the mother and the future family. Legislators must intervene to develop appropriate laws and legislation to ensure the health and safety of women and fetuses.
• Legal compliance with the prohibition of abortion in embryos reduction operations is necessary until the current Penal Code is amended, the provisions of which do not allow for such operations. The fact that embryos reduction is not subject to the law, because it aims to save the mother and the fetus from complications is incorrect because complications that occur during multiple pregnancies are not always threatening the life of the mother or the embryo, as stipulated by the law, but only raise the risk rates.
• The belief of some that we should leave the law as long as the Shariah is broad is not valid, according to the principles of Shariah, because obeying laws is obligatory. A judgment by the judge in matters of dispute eliminates the differences, and the matter becomes agreed upon.
• Law amendment is required: This research does not demand the prohibition of the practice of fetuses reduction by doctors, which is beneficial to many men and women but calls for amending the law to allow it within the framework of regulations that guarantee rights and prevent abuse.
• Those who allow choosing the sex of the fetus, they base their view on the principle that the origin of everything is that it is permissible, and on the fact that it is permissible to pray Almighty Allah and ask for a male or female heir. Therefore, whatever it is permissible to pray for is permissible to be done. Similarly, is the case with the permission for taking precautions in Islam (during intercourse), if it is permissible to prevent childbearing from its origin, choosing a type of fetus also becomes permissible.
• Choosing the sex of the fetus does not contradict the Holy Qur'an. It is not regarded among the unseen whose knowledge is possessed by Allah only, because a doctor does nothing more than uncovering what is inside the womb, and this doesn't mean obtaining the knowledge of the unseen.
• Choosing the sex of the fetus is not an attack on the will of Allaah, because it is like considering reasons from what Allah wants. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) allowed taking precautions (during sexual intercourse) and stated that it does not contradict the will of Allaah.
• Choosing the sex of the fetus is not such as making any changes in the creation of God, because it does not lead to making any new creation, or modifying the creation of God, as the sperm is the same, and the egg is the same as every change in the creation of God is not prohibited. Changing the creation of God may be lawful, forbidden, or unspecified. Being unspecified in changing the creation of Allah, excludes from the vilification and prevention and permits (with the complete agreement of various schools of jurisprudence) for need. Asking for a male child is also a need. So in assuming that it is like changing the creation of Allaah, he would be exempted from vilification and will become permissible.
• Sex selection does not lead to human imbalance, because the permissibility of this is constrained by need, and is at the level of individuals, not states.
• It is permissible to opt for these operation who need them, provided that they make sure that the sperm does not get mixed with other sperms, and should be in a scientific and proven way, and should not involve committing something that is prohibited in Islam, while they having utmost trust in Allah, and believing that everything falls under His command.
• However, being patient on what Allah has afflicted him may sometimes be better for some people. There must be an emphasis on not overruling the choice of being patient over the ordeal, for it has the greatest reward. These meanings are important for patients suffering from infertility. Instead of going through the trauma of the failure of the treatment, it is useful to make the patient understand that sometimes leaving things in their natural state as created by Allah may be better and beneficial to the person in Here and in the Hereafter.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

• اختزال الأجنة بإسقاط الزائد منها هو نوع من أنواع الإجهاض، والموقف الشرعي تجاه الإجهاض يختلف عن الموقف القانوني، ويمتاز بمرونة كبيرة في مسألة الإجهاض، بسبب تعدد الآراء الفقهية فيها وتنوعها، وبسبب اختلاف المرجعية التي تقوم عليها معالجة مسألة الإجهاض في القانون، عنها في الشريعة الإسلامية.
• يستعمل جمهور الفقهاء كلمة إسقاط بدلا من كلمة إجهاض، ومعناه عندهم: إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل، ميتا أو حيا دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها، أو بفعل من غيرها.
• إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه (بعد مائة وعشرين يوما) محظور بإجماع الفقهاء إلا لإنقاذ الأم، وأما قبل نفخ الروح فقد اختلفوا فيه؛ والرأي الذي عليه الأكثرون هو إباحة الإجهاض إما مطلقا أو لعذر.
• والعذر المشترط موجود غالبا عند سائر النساء اللائي يلجأن إلى الإجهاض؛ كالخوف على صحة المرأة، أو الخوف من انقطاع اللبن، أو شعورها بالهزال والضعف، أو الخوف من سوء الزمان، ونحو ذلك.
• في عملية اختزال الأجنة يتم إسقاط الأجنة وعمر الجنين من ستة إلى اثني عشر أسبوعا؛ يعني قبل وقت نفخ الروح، والعذر فيه موجود ومقبول؛ وهو الحفاظ على سائر الأجنة، ودفع الخطر عن الأم، وهذا العذر لا يختلف -بل يزيد عما ذكره الفقهاء من أعذار.
• يتبين من ذلك أن الشريعة الإسلامية تتسع لإباحة الإجهاض الواقع في اختزال الأجنة، من حيث المبدأ، ولأنه نوع من العلاج، والعلاج مشروع.
ولكن لابد أن يشترط عدم الضرر، أو أن النفع يغلب الضرر، بحيث تكون منفعة العلاج أكثر من منفعة تركه، ومفسدته أقل من مفسدة تركه.
• لابد من تقييد هذا العلاج بقيود وضوابط، لمنع التأثيرات السلبية؛ كالمبالغة في زرع الأجنة، أو إسقاطها بدون ضرورة، أو الغش، أو الكذب على الناس، أو عدم إخبارهم بالحقائق كاملة، أو بنسب نجاح تلك العمليات.
• يجب على الجهات الطبية القائمة بتلك العمليات شرح جميع التفاصيل، ونسب الخطورة والنجاح والفشل، والمضاعفات، للأم وللأسرة المقبلة على هذه العمليات، ولابد أن يتدخل المشرعون لوضع القوانين والتشريعات المناسبة، بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة المرأة والأجنة.
• لابد من الالتزام القانوني بحظر إسقاط الأجنة في عمليات الاختزال، حتى يتم تعديل قانون العقوبات الحالي، والذي لا تسمح نصوصه بتلك العمليات، وقول البعض أن اختزال الأجنة لا يقع تحت طائلة القانون؛ لأنه يهدف إلى إنقاذ الأم والأجنة من المضاعفات غير صحيح؟ لأن المضاعفات التي تحدث عند الحمل المتعدد، لا تكون في جميع الأحوال مهددة لحياة الأم أو الأجنة، كما ينص على ذلك القانون، وإنما ترفع معدلات الخطورة فقط.
• قول البعض: دعنا من القانون، ما دامت الشريعة واسعة، غير صحيح شرعا، لأن طاعة القوانين واجبة شرعا؛ ولأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية، يرفع الخلاف، ويصير الأمر متفقا عليه.
• مطلوب تعديل القانون: هذا البحث لا يطالب بمنع ممارسة الأطباء لاختزال الأجنة، والتي هي مفيدة للكثيرين والكثيرات، ولكن يطالب بتعديل القانون ليسمح بها في إطار الضوابط التي تكفل الحقوق وتمنع التجاوزات.
• المجيزون لاختيار جنس الجنين: استندوا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وعلى جواز الدعاء بالطلب من الله عز وجل أن يرزق الإنسان بذكر أو أنثى، كل ما جاز الدعاء به جاز فعله، وعلى جواز العزل، فإذا جاز منع الإنجاب من أصله؛ جاز اختيار نوع من الحمل
• اختيار جنس الجنين لا يتعارض مع القرآن الكريم، ولا يعد من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، لأن الطبيب لا يزيد عمله عن كشف ما بداخل الرحم، وليس في هذا اطلاع على الغيب.
• اختيار جنس الجنين ليس من الاعتداء على مشيئة الله، إذ الأخذ بالأسباب مما شاء الله، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العزل وبين أنه لا ينافي إرادة الله.
• اختيار جنس الجنين ليس من تغيير خلق الله، لأنه لم يأت بخلق جديد، ولم يغير في خلق الله شيئا، لأن الحيوان المنوي هو نفسه، والبويضة هي ذاتها، على أنه ليس كل تغيير لخلق الله يكون ممنوعا؛ فتغيير خلق الله قد يكون مشروعا، أو ممنوعا، أو مسكوتا عنه، والمسكوت عنه من تغيير خلق الله، يستثنى من الذم والنهي، ويباح (باتفاق المذاهب الفقهية) للحاجة، وطلب الولد لا يقل عن الحاجيات، فعلى فرض أنه من تغيير خلق الله يكون مستثنى من الذم، ويكون من الجائز المباح.
• لا يؤدي اختيار جنس الجنين إلى اختلال التوازن البشري؛ لأن إباحة ذلك مقيدة بالحاجة، وبأن تكون على مستوى الأفراد، وليس الدول.
• من احتاج إلى هذه العمليات، وأمن عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات غيره، وكان ذلك بطريقة علمية مؤكدة، وليس فيها ارتكاب محرم، مع توكله على الله، وعلمه أن كل شيء بأمره، فذلك جائز له، ولكن الصبر على ما ابتلاه الله به، قد يكون أفضل أحيانا لبعض الناس ويجب التأكيد على عدم استبعاد خيار الصبر على البلاء، فإن ذلك له أعظم الجزاء، وهذه المعاني مهمة لمرضى العقم، فبدلا من الشعور بالصدمة لفشل العلاج، من المفيد أن نشعر المريض أن ترك الأمور أحيانا على طبيعتها التي خلقها الله عليها، ربما كان أفضل وأنفع له في الدنيا والأخرة.
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.