ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسة النقدية على الإستثمار في مصر خلال الفترة 1980 - 2016 م

المصدر: مجلة البحوث الإدارية
الناشر: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز الاستشارات والبحوث والتطوير
المؤلف الرئيسي: النقيب، أنور محمود عبدالعال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 106 - 185
ISSN: 1110-225x
رقم MD: 974096
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة الحالية إلى بحث وتحليل أثر متغيرات السياسة النقدية على الاستثمار في مصر، وهل تلك المتغيرات محفزة للاستثمار أم لا، وذلك من خلال اختبار فرضية: "السياسة النقدية -بأدواتها وأهدافها التشغيلية والوسيطة-ذات أثر إيجابي ومحفز للاستثمار في مصر". ولتحقيق ما سبق اعتمدت الدراسة على عدة منهجيات؛ وهي: منهجية الاستقراء، ومنهجية التحليل الإحصائي، ومنهجية التحليل الكمي، واستخدمت الدراسة نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ المعممة GARCH MODEL. وقد توصل النموذج القياسي إلى عدم معنوية تأثير بعض متغيرات السياسة النقدية على الاستثمار وهي التضخم، والسيولة المحلية، سعر الفائدة. بالإضافة إلى أن هناك بعض متغيرات السياسة النقدية ذات تأثير معنوي على الاستثمار وهي كل من: الائتمان، وسعر الصرف. ومن ثم فإن تنفيذ السياسة النقدية يشير إلى أن التمويل من البنوك للقطاع الخاص محدود الإتاحة وذو تكلفة مرتفعة، وبالتالي فإن تأثير السياسة النقدية على الاستثمار سلبي وغير فعال في تشجيع الاستثمار الخاص، حيث تستحوذ الحكومة على النصيب الأعظم من تمويل البنوك. ويرجع ضعف استفادة القطاع من القروض البنكية للتزاوج الآني بين سعر الفائدة المرتفع جدا للقطاع الخاص، والإقراض للحكومة أو الاستثمار في السندات للحكومة أكثر ربحية وأقل مخاطرة من الإقراض للقطاع الخاص الاستثماري. وتشير الشواهد العملية في المستقبل المنظور إلى استمرار الأوضاع الحالية، ومن ثم استمرار عدم فعالية السياسة النقدية في تشجيع الاستثمار. ولم يعد الأمر يتعلق بفاعلية سياسة نقدية في الاستثمار؛ ولكن السياسة النقدية أدت إلى خروج البنوك من القيام بدورها التنموي.

ISSN: 1110-225x