المستخلص: |
يعمل الاقتصاد المصري في إطار سياسات الاقتصاد الحر وآليات السوق وفي ظل متغيرات دولية تؤثر في جهود التنمية ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً كبيرة تفرضها شروط المنافسة على المستوي الدولي كما تضع الاتفاقيات الثنائية أو المبرمة مع المؤسسات الدولية سواء كان صندوق النقد أو البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية عدداً من القيود على أسلوب العمل في الاقتصاد المصري وعلى طريقة إدارته بصفة عامة، كل تلك الاعتبارات يجب أن تراعي عند رسم السياسة التنموية واتخاذ القرار الاقتصادي. ولهذا كشف البحث عن أهمية التشابك القطاعي في رسم سياسات تنمية الاقتصاد المصري، باستخدام المنهج التجريبي. واشتمل البحث على مبحثين، عرض الأول أسس تقسيم القطاعات الاقتصادية والأسلوب الكمي المستخدم في قياس التشابك والإطار النظري للنمو القطاعي والدراسات التطبيقية السابقة. وأبرز الثاني نتائج التقدير الكمي ويتضمن نتائج التشابك القطاعي ونتائج تقدير محددات النمو القطاعي. وأظهرت النتائج توافق أثر الضرائب على نمو الناتج في الصناعات المختلفة مع النظرية الاقتصادية، حيث جاءت إشارة معلمات الضرائب سالبة في كل الصناعات، وإن اختلفت درجتها من صناعة إلى أخري، حيث أظهرت النتائج أن كل انخفاض في الضرائب قدره مليون جنيه يؤدي إلى زيادة الإنتاج في صناعة المنسوجات قدره 1.6 مليون جنيه، وبلغت نفس النسبة تقريبا في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، بينما بلغت 1.9 مليون جنيه في قطاع الأثاث والمنتجات الخشبية، وبلغت 2.5 مليون جنيه في قطاع التشييد والبناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|