المستخلص: |
هدفت الدراسة التعرف على البعد الأمني في السياسة الأردنية تجاه قضايا الإرهاب واللاجئين، وقد تناولت الدراسة البعد الأمني في قضية اللجوء والإرهاب وأثره على مدركات صانع القرار السياسي الأردني، والجهود الأردنية الساعية إلى تجفيف منابع الإرهاب، وتنظيم عملية اللجوء وفقا للمعايير الدولية. واعتمدت الدراسة على توظيف المنهج الوصفي التحليلي ومنهج النظم للوقوف على أهمية البعد الأمني في السياسة الأردنية تجاه قضايا الإرهاب واللاجئين، وتحليل ظاهرة اللجوء والإرهاب وكيفية تعامل الأردن معها على مستوى السياستين الخارجية والداخلية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي أكدت على أن هناك دور واضح للأردن تجاه قضايا الإرهاب واللاجئين خلال الفترة (2011- 2017)، وقد أظهرت الدراسة الجهود والسياسات الأردنية على المستوى الداخلي والخارجي من خلال وضع قوانين أمنية صارمة وتفعيل الدور التشريعي والمؤسسي لكيفية التعامل مع هذه الظواهر، والانضمام في اتفاقيات دولية وتحالفات عسكرية لمكافحة الإرهاب خارج الحدود. وقد أوصت الدراسة بأنه على صانع القرار السياسي الأردني تعزيز دور الجانب الأمني من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية في التعامل مع العمليات الإرهابية وقضايا اللجوء وفق المعايير الدولية، مما سيخفف ويحد من الآثار السلبية للعمليات الإرهابية واللجوء على الساحة الأردنية.
|