المستخلص: |
سعت الدراسة إلى تخصيص النصوص بالعرف، دراسة أصولية فقهية. واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج النقدي. واقتضت طبيعة الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول، التمهيد جاء بعنوان " مصطلح تخصيص النصوص بالعرف" وتناول ثلاثة مباحث، الأول عن تخصيص العموم بالعرف وأثره في الفروع الفقهية، والثاني عن حقيقة العموم، والثالث عن حقيقة العرف. والفصل الأول استعرض أقوال العلماء في تخصيص العموم بالعرف، وتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، الأول عن العرف العملي والقولي، والثاني عن قول المانعين للتخصيص بالعرف وأدلتهم، والثالث عن الموازنة والترجيح بين الرأين. والفصل الثاني كشف عن تخصيص عام النص بالعرف العملي العام الطارئ. والفصل الثالث بين أثر التخصيص بالعموم بالعرف في الفروع الفقهية، وذلك من خلال مبحثين، الأول بين أثر تخصيص العموم بالعرف على العبادات، والثاني تطرق إلى أثر تخصيص العموم بالعرف في الجنايات. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الأصوليون اختلفوا في تخصيص عام النص بالعرف القولي غير المقارن للعام، وتوصلت الدراسة إلى ترجيح الرأي القائل بجواز عام النص بالعرف القولي الطارئ فالحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|