المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مدى مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية الناظمة لحق المعاق في العمل الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها فئة من فئات المجتمع، حيث كفلت المواثيق الدولية والإقليمية لهذه الفئة حقوقا تضمن لهم حقهم في المساواة والعمل كسائر الأفراد في المجتمعات مع ضمان توفير فرص العمل اللائقة بهم. وقد كفلت الدساتير المقارنة ومن ضمنها الدستور الأردني حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم والتي من أبرزها حقهم في العمل، حيث حرصت القوانين الوضعية على صيانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسها قانون العمل الأردني الذي كرس حق المعاق في العمل وسائر القوانين المختصة، إذ تميزت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحماية المعاق في كافة المؤسسات المعنية بهم من خلال المشاركة الفعلية والدمج المجتمعي للمعاق لإظهار دوره الريادي في المجتمع وسائر الجهات المختصة بعمل المعاق وحريته الشخصية.
|