ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق حماية الأصناف النباتية الجديدة في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Scope Of New Plants Species' Protection In Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: البيايضة، خلود حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 975529
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

248

حفظ في:
المستخلص: تعد الأصناف النباتية الجديدة عصب الأمن الغذائي للدول وهي تعتبر كذلك شكلا من أشكال الملكية الفكرية والتي تضافرت الجهود الدولية لحمايتها نظرا لأهميتها منذ الأزل في توفير الغذاء والدواء للبشرية، وبالتالي إذا ما أقدم شخص ما على تطوير صنف نباتي معين فعندئذ تجب حماية هذا الصنف وكذلك حقوق من توصل له. ومن المشكلات التي تناولتها في هذه الدراسة هي عدم الكفاية التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة في ظل الاتفاقيات الدولية. ولذلك عمدت في هذه الدراسة إلى توضيح الحماية التي تتمتع بها الأصناف النباتية الجديدة حيث أنني قمت بالحديث عن ماهية الأصناف النباتية وتناولت فيها مفهوم الصنف النباتي محل الحماية وتطرقت كذلك للحديث عن كيفية التوصل للأصناف النباتية وعلاقتها بالهندسة الوراثية، ومن ثم تناولت التنظيم القانوني لحماية الأصناف النباتية وفقا للتشريع الأردني كما بحثت في الشروط الموضوعية وكذلك الإجرائية الواجب توفرها لحماية الأصناف النباتية الجديدة. كذلك عالجت الحماية التي تتمتع بها الأصناف النباتية على الصعيد الدولي وبالتحديد في ظل اتفاقية اليوبوف واتفاقية تريبس. 1. ومن أبرز النتائج التي توصلت لها في هذه الدراسة هي، أن اتفاقية اليوبوف قد وضعت نظام حماية متكامل إلا أنها قد رجحت مصالح مربي الصنف النباتي على مصالح مزارعي وسكان الدول النامية. وفي المقابل قد خرجت بتوصية مهم ألا وهي، أنه على الدول النامية أن لا تنساق وراء اتفاقية اليوبوف لكونها تقلص من حقوق المزارعين في سبيل تدعيم حقوق المربين وبالتالي فهي غير عادلة ولكنها إذا ما أرادت أن تسترشد فعليها باتفاقية اليوبوف بصيغة 1978 لأنها أفضل حيث أنها نصت على منح امتياز للمزارعين وعلى عكس اتفاقية اليوبوف بصيغة 1991.