ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تكريس الحقوق السياسية للمرأة ف...>الوصف

تكريس الحقوق السياسية للمرأة فى الجزائر

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بن علي، زهيرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع79
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ماى
الصفحات: 91 - 102
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 975554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحقوق السياسية للمرأة | المشاركة السياسية للمرأة | نظام الكوتا النسائية | المجالس المنتخبة | الفقه الإسلامى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحقوق السياسية | المشاركة السياسية للمرأة | نظام الكوتا النسائية | قانون الانتخابات | المجالس المنتخبة | Political Participation | Political Rights | Political Participation | Women's Quota | International Guarantees and Constitutional Guarantees
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: Democratic principles necessitate everyone’s having part of the political powor that pemits him to presserve and protect his political identity the woman, however is still suffering from political marginlisation, and hence the difficulty in direct and indirect participation in the management of governance affairs, the issue which is decidedly tackled in western democracies by upholding the the principles of man-women equality with a view to striking a happy balance in the family where all the members therein are entitled to equal political, civil and other rights stated by international conventions and national constitutions. In view of the woman’s central role within the family, being the basis and guarantor of society equilibrium, she should be empowered to obtain all the rights, including the political ones, equally as the other family members. Algeria, like some other countries, has managed, since independence, to secure and provide for an adequate status and protection for women in all algerian constitutions and national laws.

يقتضي المبدأ الديمقراطي منح كل شخص جزءا من السلطة السياسية التي تسمح بأن يحافظ على شخصيته السياسية ويحميها، إلا إن المرأة مازالت تعاني من أزمة التهميش السياسي وبالتالي صعوبة المشاركة السياسية المباشرة أو غير مباشرة في إدارة شؤون الحكم، وإن كانت هذه المسألة قد تم حسمها في الدول الديمقراطية الغربية بالمساواة بين الرجل والمرأة من أجل خلق توازن في الأسرة من حيث تمكين جميع أطرافها من التمتع بالحقوق باختلاف طبيعتها سياسية، مدنية وغيرها من تلك الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. والمرأة باعتبارها طرف مهم داخل الأسرة بل هي القاعدة الأساسية لتوازن المجتمع ولضمان ذلك، ينبغي تمكينها لجميع حقوقها بما فيها السياسية دون استثناءها عن باقي أطراف الأسرة. والجزائر على غرار باقي دول استطاعت أن تعطي للمرأة حماية ومكانة منذ الاستقلال في مختلف الدساتير الجزائرية والقوانين الوطنية.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.